كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا
وعدت كندا بإجراء تحقيق في حادثة “غير مقبولة” تتعلق بقيام شرطتها بتوقيف دبلوماسية سنغالية في ضواحي أوتاوا، خلافا للقواعد الدولية، في خطوة دانتها دكار معتبرة أنها “عمل عنصري”.
وكانت وزارة الخارجية السنغالية أعلنت الجمعة أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الكندية في العاصمة دكار “للتنديد بشدة بالعمل العنصري والوحشي”.
وردت وزارة الخارجية الكندية في بيان السبت: “نشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو (في ضواحي العاصمة أوتاوا)”. وأضافت أن “ما حدث هو ببساطة غير مقبول”.
وقالت دكار إن الشرطة الكندية داهمت منزل الدبلوماسية السنغالية الثلاثاء ومارست ضدها “عنفا جسديا ومعنويا مهينا”.
وأكدت حكومة جاستن ترودو أن “كندا تشدد على التزامها جديا باتفاقية فيينا” حول حقوق الدبلوماسيين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تحكم العلاقات الدبلوماسية منذ أكثر من ستين عاما و”تنص على عدد من الحصانات للدبلوماسيين، بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال”.
وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك حيث وقع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المستقلة (إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك) بعد “تدخل لرجال الشرطة يثير تساؤلات” ضد “المستشارة الأولى في سفارة السنغال بكندا”.
إنتهاكات عنصرية متكررة في كندا وأمريكا تبين مدى ضيق أفق الوعي لديهم وعدم اعترافهم بما تنص عليه إتفاقيات حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والأممية .
عمل عنصري مشين يسيء إلى الحكومة الكندية إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار لنظيرتها السنغالية في شخص الدبلوماسية المعنفة.
سياسة عنصرية متطرفة بدأت تطال حتى الدبلوماسين الأجانب في الوقت الذي يجب أن يحضى فيه الدبلماسي بمعاملة خاصة كما منصوص في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
يجب على الحكومة السنغالية إتخاذ موقف يرد الإعتبار لمبعوثتها الدبلوماسية في كندا وخارجها وكذلك لتلقين الأمن الكندي درسا أمام باقي حكومات العالم.
يجب على الحكومة الكندية أن تثبت حسن نيتها و تنديدها بما اقترفته قوات الأمن والذي سيسيء إلى سمعتها وذلك برفد كل الطاقم الأمني المشترك في هذا الإعتداء العنصري المتطرف.
على الحكومة الكندية أن تثبت حسن نيتها و تنديدها بما اقترفته قوات الأمن والذي سيسيء إلى سمعتها أمام باقي الدول وذلك برفد ومعاقبة الطاقم الأمني الذي أرتكب هذا الإعتداء في حق هذه الدبلوماسية السنغالية.
خرق سافر لمقتضيات اتفاقية دولية تنص على حقوق خاصة يتمتع بها الدبلوماسين ومن بينها حصانة ضد الإعتقال ولاكن في هذه الحالة تخطى الموضوع الإعتقال إلى التعنيف الجسدي والمعنوي.
يجب على الحكومة الكندية إصلاح ما افسدته قوات الأمن التي خرقت مقتضيات القانون ولم تعر اهتماما على أن الشخص الذي يتعاملون معه ينتمي إلى دبلوماسية دولة أخرى مما يعني أنه يستحق معاملة خاصة بحسب ما ينص عليه القانون.