نقابة تسائل مجلس المنافسة عن مآل شكايتها حول “أرباح المحروقات”

هبة بريس _ الرباط

راسلت النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة، لمعرفة مآل الشكاية المرفوعة من طرفهم في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.

وجاء في الرسالة الموقعة من طرف الكاتب العام، منير بنعزوز، ” أنه وبناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من دستور 2011، وعلى المواد ذات الصلة في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدمنا في النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب”.

وأضافت الرسالة أنه “وبعد الاستماع إلينا في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها”.

واسترسلت الرسالة أنه :”وبعد حضورنا بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، بصفتنا الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالتنا المسجلة لدى مجلسكم، والتي ترافعنا فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية”.

وخلص بنعزوز أنه وبناء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لأخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الافلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال. فإننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نتمسك بحقنا في الحصول على الجواب على شكايتنا ونسائلكم عن مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلسكم ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير / سامير سابقا من معادلة السوق المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. وهطدا تتواطئ المؤسسات من حكومة وبرلمان وقضاء وسلطات وغيرها على المواطن البسيط وانحيازها للراسمال واللوبيات بكل اشكالها(المحروقات.المقالع.النقل.الصيد البحري.العقار….الخ)..فمن يحمي المواطن ادا تخلى عنه القضاء والمؤسسات الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق