درشول: “الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة الأسرية للمواطن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير الذي خص به الملك محمد السادس المغاربة بمناسبة عيد العرش المجيد، نشرت شامة درشول، الأستاذة و المدونة، تدوينة أدلت من خلالها بوجهة نظرها فيما يخص الخطاب معتبرة أن الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة الأسرية للمواطن.

و جاءت تدوينة شامة درشول الباحثة الإعلامية المتخصصة في القوة الناعمة على الشكل التالي: “مثلما لعبت الأميرة سلمى دورا كبيرا في الصورة الجديدة، والمختلفة، والمعاصرة، التي بدا عليها الملك محمد السادس، ستلعب الأميرة خديجة دورا كبيرا، ومختلفا عن الذي لعبته بنات السلطان محمد الخامس، وبنات الملك الحسن الثاني، ويبدو انه دور كتب لها منذ سمح لها وصويحباتها بمرافقة أخيها الامير الحسن في صلاة الاستسقاء ذات سنة، وهو ما قد يفسر طبيعة المناصفة التي يريدها مغرب محمد السادس، وهي مناصفة تنهل من منظور امارة المؤمنين التي تحدث عنها الملك في خطابه بالأمس، و أنها تتماشى مع المغرب البلد الذي جعل الاسلام مصدر تشريعه “لن احل ما حرم الله ولن احرم ما حلل الله”، وتجد فيه إنصافا للمرأة، والرجل، ولا تحتاج ان تعتمد على إملاءات الغرب في إدارة شؤون مجتمع له خصوصيته السوسيوثقافية.

جزء مهم من الخطاب تحدث عن الأسرة، وكأنه يحدد توجهات الأسرة المغربية في ظل عالم تزداد فيه الأصوات التي تريد أن تفرض مفهوما جديدا للأسرة، و أنها ليس بالضرورة رجل وامرأة، وقد تكون رجل ورجل، وقد تكون امراة وامرأة، بل قد تكون امرأة ورجلان، لكن يجب ألا يسمح أبدا أن تكون رجل وامرأتان.

خطاب الملك بالأمس حدد ثوابت الأسرة المغربية، هي رجل وامرأة، لكل منهما حقوقه الكاملة، ولا يمكن السماح لأحد منهما أن يكتسب حقوقا على حساب حقوق الطرف الآخر.

وبالعودة إلى ما قبل 23 سنة، نجد أن الملكية بدأت تنتقل من القدسية، وما خلف أسوار القصر كما كانت في عهد الحسن الثاني، إلى الحياة الأسرية الطبيعية لملك لا تختلف عن الحياة الاسرية للمواطن، فكما يحق للمواطن أن يتمتع بحق الطلاق، يمارس الملك نفس هذا الحق.

ظهر هذا بداية في الاعلان عن طلاق الأميرة مريم، ثم تلاه تقديم باقي الأميرات بالمطلقات بعيدا عن “عقدة الطلاق” التي لايزال عدد كبير من المجتمع يتعامل معها ك”وصمة عار” للمرأة، وعنوان فشل للرجل، يجب تفاديها بالصبر داخل زواج غير مريح، في حين قدم ملك البلاد نموذجا للرجل المطلق، والأب العازب، وقدمت الأميرة سلمى نموذجا للمرأة المطلقة التي تكمل طريقها في الحياة خارج وصمة عار وهمية.

خطاب الأمس، والحديث عن الأسرة، وكيف حرص على التركيز على حقوق الرجل، وعدم إهمالها عند الحديث عن حقوق المرأة، تحدث أيضا عما وصفه ب”مصالح الأطفال”، وكأنه يقدم نموذجا على ما يجب أن تكون عليه الأسرة المغربية التي يحدث فيها الطلاق “الطلاق لا يجب ان يعني انهيار الاسرة، أو إهمالها، يجب حفظ قوة الأسرة، وثباتها، حتى عند الطلاق، من خلال حفظ حقوق الطرفين، ومصالح الطرف الثالث، دون أن يمنع الزواج أو الطلاق استمرار الحياة الطبيعية للأطراف الثلاثة”.

كل هذا يعني شيئا واحدا: أن المغرب سيقوي أكثر إمارة المؤمنين من خلال تحديثها، وتطويرها، حسب الشريعة أولا، وحسب الاجتهاد، والحوار، أي خارج الحسابات السياسية، و الأجندات الخارجية.

و أن المغرب لا يريدها لا دينية، ولا إسلامية، ولا مدنية، ولا علمانية، بل يريدها امارة للمؤمنين الذين يحمون حقوق المؤمنين، وغير المؤمنين، وينصف مواطنيه كانوا رجلا أو امرأة، ويحافظ على مغرب التنوع، والتعدد، تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين، وهو ما يتبدى جليا في طريقة تعاطيه مع ملفين مختلفين لكن تتم إدارتهما من منظور مؤسسة امارة المؤمنين، وهو :”ملف الطائفة اليهودية”، و “ملف الأسرة المغربية”.

ويظل السؤال: “هل ستحتفظ الأميرة سلمى بدورها كأم تراعي شؤون أطفالها، وتقضي أيامها كأي امرأة مغربية مطلقة، وأم، وسيحتفظ بالدور الجديد للأميرة خديجة؟ أم أنها سوف تحظى بدور مختلف يقدم من خلالها إلى الشعب مفهوم الأسرة المغربية، وأنه يجب أن تظل قائمة، ومتينة، وكل طرف فيها يتمتع بحقوقه، حتى بحدوث الطلاق، و أن المرأة والرجل يمكن لهما مواصلة حياة طبيعية، مثلما تفعل الأميرة سلمى، والملك محمد السادس؟؟”.

الجواب ستجدونه في كتاب أوراق لمؤلفه عبد الله العروي، والذي قال فيه أن “المؤسسة الملكية في المغرب دائما ما تسبق الشعب!!”.

فهل بالضرورة سنحتاج إلى 23 سنة أخرى حتى يتبلور خطاب الملك بالامس على ارض الواقع؟ أم أن الشعب سيتوقف عن مقاومة التغيير، وسيلحق بهذا الركب؟؟”، تختم شامة درشول تدوينتها.