رغم نفي الجزائر وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا..الأخيرة تعلق

أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع مدريد.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون “العلاقات مع الجزائر هي نفسها تماما”، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون “قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود “تطبيع” للعلاقات التجارية.

وأفاد بأنه “يتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض”.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    متى جاء تصريح ألباراس ومتى جاء نفى وكالة الأنباء الجزائرية !!!؟؟؟
    المقال يريد يتغبي المداويخ أكثر باللعب على توقيت الأحداث.
    حيث أن تعليق وزير الخارجية، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس كان على إشاعة رفع التجميد ونشرته وكالة إيفي (EFE) على موقعها يوم:29/07/2022، تحت عنوان:
    ” Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos “.
    وجاء فيه ما نصه:
    “Albares ha afirmado que desde Argelia ya han comunicado que se van a “normalizar” las relaciones comerciales. Ha añadido: “Esperamos que se concrete sobre el terreno el desbloqueo de esas relaciones”.
    وبعد أكثر من 24 ساعة على تصريح الباريس، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ:30/07/2022 على الساعة 18:42 بيان النفي لذي جاء فيه ما نصه:
    “تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
    إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
    وبالفعل، فان القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
    إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك (كمصدر للإشاعة)، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
    فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و “سوسيتي جنرال”. انتهى الاقتباس.

  2. مجرد تساؤل.
    متى جاء تصريح ألباراس ومتى جاء نفى وكالة الأنباء الجزائرية !!!؟؟؟
    المقال يريد أن يستغبي المداويخ أكثر باللعب على توقيت الأحداث.
    حيث أن تعليق وزير الخارجية، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس كان على إشاعة رفع التجميد ونشرته وكالة إيفي (EFE) على موقعها يوم:29/07/2022، تحت عنوان:
    ” Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos “.
    وجاء فيه ما نصه:
    “Albares ha afirmado que desde Argelia ya han comunicado que se van a “normalizar” las relaciones comerciales. Ha añadido: “Esperamos que se concrete sobre el terreno el desbloqueo de esas relaciones”.
    وبعد أكثر من 24 ساعة على تصريح الباريس، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ:30/07/2022 على الساعة 18:42 بيان النفي لذي جاء فيه ما نصه:
    “تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
    إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
    وبالفعل، فان القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
    إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك (كمصدر للإشاعة)، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
    فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و “سوسيتي جنرال”. انتهى الاقتباس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى