حكم قضائي يأذن باستمرار نشاط “لاسمير” لمدة 3 أشهر و”اليماني” يوضح

كشف، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بتاريخ 28 يوليوز 2022، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وأوضح اليماني، خلال تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه ومن خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة ، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪•

واسترسل بالقول أنه وإن كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى واعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. يجب فتح مصفاة لاسامير لتكرير البترول واستىناف العمل بها لدورها الفعال في تشغيل العديد من العمال اضافة للتخفيف من فاتورة التكلفة التي تتكبذها الدولة جراء ايقافها فعلى الحكومة أن تنكب على ايجاد حل سريع لهذا الملف الحساس الذي عمر طويلا

  2. وماذا سيفعل أخنوش؟ من أين سيجني الأرباح؟ ربما “الحل” الذي سيرضي أخنوش هو منحه المصفاة كما تم منح تقاعد ل بنكيران

  3. يجب فتح هذه المصفاة تتجاوز كل القوانين والاعراف لأن المسألة تخص أمن الدولة الطاقي.

  4. لا افهم ما يقال بشان لاسامير.حكم قضاءي باستمرار تشغيل لا سامير لمدة تلاتة اشهر.تشغيل لا سامير يعني تمرير البترول وليس اداء رواتب العمال.لملدا لا تقوم اللجنة المسيرة من طرف القضاء لاستيراد البترول وتكريره لمدة يحددها القضاء في انتظار حل نهاءي.القضاء يفوض تشغيل لاسامير ادن اعملوا على تكرير البترول ولو باعداد قليلة في البداية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى