أول وزيرة في نظام بوتفليقة تستفيد من الإفراج

قررت السلطات القضائية في الجزائر الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المدانة بالسجن النافذ لـ4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية.

وتم الإفراج عن خليدة تومي، اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مقربون منها بموجب قرار إفراج مؤقت اتخذه مجلس قضاء الجزائر الذي حاكم الوزيرة السابقة، وذلك بناء على طلب إفراج تقدم به دفاعها.

وبذلك تكون تومي، التي أودعت الحبس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أول وزيرة متابعة من نظام الرئيس السابق تستفيد من الإفراج المؤقت.

وتعد وزيرة الثقافة السابقة من الوجوه السياسية البارزة في الجزائر، وعرفت بانتقالها من المعارضة في صفوف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني، إلى دخول الحكومة خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والمكوث 12 سنة في منصب وزيرة الثقافة.

وحوكمت تومي رفقة العديد من المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتدور وقائع الملف تحديدا حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011، وقبلها المهرجان الأفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى “تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية” سنة 2007.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. ليس،هناك محاكمات مجرد التمثيل لالهاء،الشعب،عن حقوقه ومايقع،في الجزاءر العالم كله يعرف ونهاية الكبرانات أصبحت وشيكة، مسءلة وقت فقط، الشعب الجزاؤري عاق وفاق، ، ودوام الحال،من المحال ايها العجزة المجرمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى