وجدة .. مجلس جهة الشرق ووزارة التجارة والصناعة يوقعان اتفاقية لخلق مناطق صناعية

احتضن مقر ولاية جهة الشرق ، اليوم السبت 23 يوليوز الجاري ، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تروم إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق, وقعها كل من رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق و عمال أقاليم جهة الشرق ومحمد صابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وذلك بحضور المنتخبين و رؤساء المصالح اللامركزة.
وتهدف الاتفاقية، إلى وضع الإطار العام للشراكة والتعاون من أجل إنجاز مشاريع بنيات الاستقبال الصناعي وإعادة هيكلة المناطق الصناعية المنجزة بمجموعة من أقاليم جهة الشرق، وذلك من أجل المساهمة في التنمية وخلق فرص الشغل حيث تقدر الكلفة المالية الاجمالية لانجاز بنيات الاستقبال الصناعي بالجهة حوالي 712 مليون درهم من أجل توفير مايزيد عن 307 هكتار .

وفي هذا الصدد، أكد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق في كلمة له بالمناسبة، إن على الإرادة الراسخة لمجلس جهة الشرق، والمتعلقة بضرورة تنويع مجالات الشراكة خاصة مع القطاعات الحكومية، بغية توفير الشروط اللازمة لبناء رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الالتقائية والتناغم بين المشاريع والبرامج التنموية، في حين أشاد بجودة التنسيق الفعال للسلطات الولائية الممثلة في شخص والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد وعمال أقاليم جهة الشرق ، الذين يحرصون دوما على خلق أجواء عامة للاشتغال وللتعاون المشترك المحفز على إيجاد وابتكار الحلول لمختلف القضايا التي تهم تنمية جهة الشرق.

واكد على أن إحداث مناطق صناعية جديدة يتطلب تعبئة شاملة، ويستلزم مراعاة احتياجات المستثمرين وملائمتها مع الرهانات الترابية، وذلك لتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، إلى جانب الحرص على تحديث الآليات المرتبطة بتهيئة وتثمين المناطق الصناعية، كل ذلك من أجل تحسين جودتها وتدبيرها بطريقة مستدامة، كما أن تعزيز البنيات التحتية الصناعية، بات يفرض ضرورة وضع نظام حكامة جيدة فيما يخص تهيئتها وتطويرها وتسويقها.

كما جرى بمقر مجلس جهة الشرق عقد لقاء تواصلي بين السيد وزير الصناعة و التجارة و السيدات و السادة أعضاء مجلس الجهة حيث تم توقيع اتفاقية شراكة و تعاون تتعلق بإنجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل و عصرنة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجهة الشرق، وتهدف الاتفاقية الى النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة لاسيما توطين و تنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة و انعاش المنتجات المحلية و كذا تحسين جاذبية المجالات الترابية و تقوية التنافسية و التنمية المستدامة و خلق فرص الشغل و تحسين ظروف العرض و الاشتغال بالنسبة للتجار و الحرفيين و رواد الأسواق .كما تقدر الكلفة الاجمالية اللازمة لانجاز برنامج تأهيل وعصرنة أو اعادة بناء الأسواق الأسبوعية بالجماعات التابعة لعمالة و أقاليم جهة الشرق ب 670 مليون درهم سيتم تعبئة الشطر الأول منها و المقدر حوالي 580 مليون درهم .

و في هذا الاطار قال رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذا اللقاء يندرج في صميم تفعيل السياسة الصناعية التي تعتمدها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية الصناعية والعمل على مواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.