واقعة الممرضة المزورة بسطات.. الافراج بكفالة عنها وعن طبيب وممرض ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم

علمت هبة بريس من مصادرها، أن النيابة العامة بسطات أفرجت عن المشتبه فيها التي كانت موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية، رفقة طبيب يشتغل بمستعجلات سطات وممرض آخر، قُدما في حالة سراح، حيث تم الافراج عنهم جميعا بكفالة 5000 درهم لكل واحد منهم في انتظار جلسة المحاكمة التي تم تقريرها في شهر شتنبر المقبل.
وقد مثل المشتبه فيهم الثلاثة على أنظار محكمة سطات الابتدائية صباح اليوم الجمعة بتهمة النصب وانتحال صفة ينظمها القانون في حق المشتبه فيها الرئيسية، والفساد والمشاركة في حق طبيب وممرض، حيث تم اخلاء سبيلهم بكفالة مالية وضعت بصندوق المحكمة.

هذا ومن كانت المصالح الأمنية الولائية بسطات، قد اعتقلت في وقت سابق شابة يرجح أنها ممرضة مزورة، مستغلة الوضع القائم والفوضى العارمة التي يعرفها قسم المستعجلات عنوانها البارز ” كلشي باغي يكون طبيب أو كلشي باغي بولي ممرض” بحيث يكفي المرء أن يلبس وزرة وقرقابة في رجليه وغطاء على رأسه أن يقوم بدور الإطار الطبي، حيث بات هذا المرفق يعج بالمتدربين والمتدربات وهم منهمكون في تصفح لوحات هواتفهم النقالة جريا يمينا ويسرة دون أن ترقى خدماتهم للمستوى المطلوب.

غياب إدارة قارة ومسؤولة لتدبير دواليب التدبير والتسيير جعل من هذا المستشفى ممرا نحو المصحات الخاصة، حيث بمجرد دخول المريض إليه، حتى يتم تحويله بقدرة قادر نحو مصحات خاصة، في الوقت الذي يتوفر فيه هذا المستشفى على سكانيرين وأجهزة الفحص ومركب جراحي وأسرة للمرضى وغيرها من التجهيزات…
واقع لربما، كان سببا مباشرا، لقيام المدير الجهوي للصحة مصحوبا بمدير الموارد البشرية، بزيارة خاطفة أمس الخميس، همت مختلف أروقته، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من مستجدات قد تعصف برؤوس، لاسيما وأن موضوع مابات يعرف اعلاميا ب” الممرضة المزورة” كان محطة مساءلة لبعض المسؤولين الذين تم الاستماع إليهم ضمن محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. مؤسسة لها مدير وطاقم إداري من الفروض ألا تشهد خللا مماثلا خصوصا وأن الأمر يتعلق بمؤسسة حكومية تهم القطاع الصحي لولى الفساد الذي يشهده هذا الأخير.

  2. كان يجب معاقبة جميع الأطراف المشتركة في هذه الجريمة التي تخطت الحدود المسموح بها لانها تجاوزات تهم صحة المواطنين وتهدد سلامتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى