“المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” ..نقاش مستفيض في ندوة بخريبكة

هبة بريس _ عبد الله عياش

نظمت هيئة المحامين بخريبكة ندوة علمية في موضوع” المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” بمساهمة عدد من الأطر الخبيرة بالموضوع علما وممارسة.

وفي تدخل اولي لنقيب المحامين بخريبكة علال البصراوي سجل الأخير ان اختيار الموضوع اعلاه جاء بناء على اهميته في الممارسة المهنية للقضاة والمحامين ولعموم المواطنين ذلك أنه لا تخلو جلسة من جلسات غرف الجنايات في كل محاكم البلاد من تطبيق هذه المسطرة.

ويرى البصراوي ان موضوع ” المسطرة الغيابية ” يستحق دئما البحث والدارسة. معتبرا أن ” ما يزيد هذا الموضوع أولوية في البحث هو الاشكالات التي يطرحها على الممارسين، بدءا من اتخاد القرار بتطبيق المسطرة الغيابية إلى تنفيذه بالقيام بإجراءات المسطرة وصولا إلى ترتيب آثار هذه الإجراءات على الملف برمته لكن تأثيرها خاصة على المتهم المتخذ في حقه اجراء المسطرة الغيابية، لخطورة هذه الآثار من الناحية الحقوقية وضمان شروط المحاكمة العادلة سواء بالنسبة للمتهمين الرشداء أو بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون.”

وسلط البصراوي الضوء على الإشكالات التي تصاحب تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بهذه المسطرة متوقفا عند أمرين اثنين:

الأول: ضرورة قيام محكمة النقض بدورها المقرر لها قانونا بتوحيد الاجتهاد القضائي بالآليات والمساطر القانونية التي خولها اياها المشرع.

الثاني: ما يلاحظ من بطء في رد فعل المشرع حين تثير بعض النصوص القانونية إشكالات في التطبيق، فإنه من المفترض أن يبادر المشرع إلى التدخل للتعديل تيسيرا لمهمة الساهرين على إنقاذ القوانين في تحقيق العدل بين الناس، وهذه المهمة تقتضي أن يكون النص القانوني أصله مساعدا بوضوحه ويسر فهمه واستحضاره لكل الأوضاع.

وفي ختام كلمته سجل النقيب علال البصراوي ان هذا اللقاء يؤكد على ان اسرة العدالة أسرة واحدة بجناحيها وانها متراسة ومتحفزة دائما كجسم واحد لأداء مهمتها في تحقيق العدل وان الحوادث التي تقع لا تزيد هذا الجسم إلا صلابة وقوة، وان الحوار الجاد والمسؤول هو دائما وسيلتنا في تحقيق تلك الغايات.

وفي كلمة للوكيل العام للملك اكد محمد مسموكي ان ” المسطرة الغيابية هي آليةمن آليات المحاكمةالجنائية،و هي مسطرة دقيقة ومركبة بالنظر إلى تداخل جهات مختلفة في تنفيذها، مع ما يفرزه اللجوء إليها من استشكال في جوانب عدة، فضلا على أن الغرفة الجنائية مطالبة باستنفادها على الوجه الصحيح و وفق ما يقتضيه النص الاجرائي، و تبعا لطبيعتها فإن أي إخلال كليا أو في بعض إجراءاتها يجعلها مشوبة بعيب خر ق الاجراءات الجوه رية للمسطرة الذي يشكل طبقا للمادتين 448 و 534 م ج سببا جديا للبطلان.”

واشار محمد مسموكي أن ” القاعدة القانونية دائمآ ما تجد شرخًا عميقًا بينها وبين البيانات التحتية التي تضمن سلامة تطبيقها على أرض الواقع ويجعل الاختلاف وارد بشأنها على أكثر من إجراء، فتطفو معه إشكالات متعددة”

وضرب مسموكي مثالا في ” مواجهة الأحداث بالمسطرة الغيابية والتقادم و بدء سريانه و عن محكمة الاحالة و هل يجو ز اعمال مسطرة غيابية ثانية بعد سقوط الأولى وعلى مستو ى قواعد الاختصاص الاستثنائية”

وتوقف مسموكي عند ملاحظات عددها بالقول :

الملاحظة الاولى: أن الاختلاف عموما هو أمر صحي، بشرط أن نخرج بالنقاش من منطق السجال إلى حيث التعاو ن بين الأطراف للوصو ل إلى الحقيقة؛ والتي تكو ن علمية بقدر ما تكو ن نسبية ومؤقتة.

الملاحظة الثانية: لابد أن نثمن أعمال الفاعلين في الحقل القانوني و الحقوقي، و الممارسين…. أشير هنا تمثيلا إلى السادة المدعوين و غيرهم ممن لم يسع المقام لنتشرف بحضورهم …. يمكن أن نتفق كما يمكن أن نختلف …… ، لكن على أرض معرفية…..

الملاحظة الثالثة والأخيرة هي أن هذا النقاش العلمي وإن كان حبيس المناسبة، فهو مؤشر مع غيره يروم إلى توافق الارادات التي يتقاسم مسؤولياتها قضاة و محامو ن و كافة الفاعلين الحقوقيين
_ يقول محمد مسموكي _

.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق