صفقات المكتب الوطني للكهرباء معلقة

.يشتكي العديد من المقاولين من تصلب إدارة المكتب الوطني للكهرباء في التعامل معهم خصوصا الذين نالوا صفقات قبل سنة 2021..

مصادر مطلعة أسرت لـ”هبة بريس” أن عدد كبير من المقاولين فازوا بصفقات عمومية مع المديرية العامة للمكتب الوطني للكهرباء سنة 2020 وما قبلها قصد إنجاز مجموعة من الاعمال ذات الصلة بمجال الكهرباء ..

غير أن هؤلاء المقاولين وجدوا أنفسهم في وضع محرج خصوصا بعد الزيادات الصاروخية التي عرفتها المحروقات وبعض المواد المستعملة في إنجاز أشغالهم..وهو الأمر الذي يهدد هؤلاء المقاولين بخسارات وافلاسات ..

المصادر ذاتها أوضحت ان الصفقات بنيت على الاسعار التي كانت سنة 2020 وما قبلها؛ إلا أن الصفقات التي تم تحديد سقفها الزمني سنة 2022 والسنوات التي بعدها وجد أصحابها من المقاولين أمام أسعار مرتفعة لم تكن في توقعاتهم لكي يأخذونها بعين الاعتبار، و مراجعة الأثمنة ودلك استنادا للمرسوم المعتمد من رئيس الحكومة .كما أن الجائحة تضربهم حتى مع مدراء بسبب عرقلة صفقاتهم و ذلك لأسباب غامضة..؟

وأضافت مصادر مقربة من المقاولين انهم لجؤوا الى الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء قصد تمكينهم من الزيادات ومقاربة هذه الوضعية الجديد في سوق الاسعار حتى لا يسقطون ضحية الإفلاس ..

لكن لا حياة لمن تنادي – تضيف ذات المصادر.ويناشد المقاولين المعنيون إدارة المكتب الوطني للكهرباء التدخل العاجل لتسوية الوضع وتصحيحه.

ولنا عودة للموضوع وبتفاصيل أكثر دقة في الصفقات …؟