الوزيرة حيار: “قضايا حقوق المرأة تحظى بعناية ملكية سامية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن كلمة المملكة المغربية وما تلاها من حوار، تأكيد على العناية المولوية السامية التي ما فتئت تحظى بها  قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

كما أكدت الوزيرة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى