إلغاء مقعدين في مجلس النواب عن دائرة الدرويش

ألغت المحكمة الدستورية، هذا الأسبوع، مقعدين بمجلس النواب، عن دائرة الدرويش، لكل من عبد المنعم الفتاحي (حزب الاستقلال) والمصطفى الخلفيوي (حزب الأصالة والمعاصرة).

وأمرت المحكمة ذاتها، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كان يشغلهما الأخيرين عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

وبشأن الطعن الموجه ضد عبد المنعم الفتاحي، الأمين العام السابق لحزب العهد الديمقراطي، أكد القرار أنه يتلخّص في دعوى الطاعن بأن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة، وأن إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة.

أما بشأن الطعن الموجه ضد المصطفى الخلفيوي، فأكد الطاعن أن “عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه “بزعامة شقيق المطعون في انتخابه”، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة إفرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وكفى من اقتصاد الريع الذي دخل الى الخانة السوداء في المغرب..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى