جماعة سيدي علال البحراوي أمام القضاء بسبب التزوير‎

تعيش جماعة سيدي علال البحراوي القروية المعروفة” بالكاموني” والتي تقع على بعد 30 دقيقة من مدينة الرباط على صفيح ساخن، بعدما توصل 7 مستشارين جماعيين – في انتظار توصل 7 آخرين – يشكلون المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي باستدعاءات من الدرك الملكي من أجل الاستماع إليهم كشهود في الشكاية التي سبق أن رفعها أربعة مستشارين أعضاء المجلس الجماعي لدى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بتاريخ 29/12/2017 تحت عدد 603/3101/2017 يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس بالتزوير في محضر دورة المجلس المنعقدة في أكتوبر 2017 والمشاركة والمساهمة في ذلك .

وقد توصل المستشارون الجماعيون بالاستدعاءات المشار إليها بعدما سبق أن استمع الدرك الملكي لكل من المشتكين والمشتكى بهما، وهي الشكاية التي عززت بقرص مدمج ومحضر تفريغ القرص من قبل المفوض القضائي يشير فيه إلى الطريقة التي تم فيها التصويت على ميزانية الجماعة والتي تم التصويت عليها دفعة واحدة بخلاف ما جاء في محضر الدورة التي جاء فيها بأنه تم التصويت على الميزانية حسب كل باب على حدا, كما ينص عليه القانون التظيمي للجماعات،هذا إلى جانب تضمين المحضر معطيات مخالفة للحقيقة وللواقع ،

وقد تقدم المشتكون بشكايتهم بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 08/12/2017 ملف عدد 40/7107/2017 بحكم يقضي ببطلان المقرر الصادر عن مجلس جماعة سيدي علال البحراوي القاضي بالمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2018 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2017 المنعقدة بتاريخ 05/10 /2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ،

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدورة موضوع الطعن والشكاية بالزور عرفت حضورا للسلطة المحلية في شخص السيد الباشا حسب ما هو مدون في الشكاية وكذلك محضر الدورة ،

وتأتي هذه الشكاية في الوقت الذي تروج فيه أخبار بقوة بأن بعض المستشارين تقدموا بطلب مباشر عن طريق مفوض القضائي إلى كل من رئيس المجلس البلدي وكذا عامل عمالة الخميسات من أجل موافاتهم بدفتر الشروط والتحملات لمجموعة من الصفقات من أجل بسط رقابتهم عليها ومدى مطابقة تلك الصفقات للقانون، وبأنهم سيتقدمون إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق في العديد منها وترتيب الآثار

القانونية .
مصادر متطابقة تتحدث لهبة بريس , أن جماعة الكاموني , تختزن ملفات ضخمة من الإختلالات منذأمد , وأن مقاولين وأطرا وموظفين بعمالة الخميسات متواطؤون في العديد منها , كما أن جهودا ومحاولات حتيثة تجري هاته الأيام بغية طمس الملف , الرائج أمام المحكمة , وجلسات بالبيوت لإصلاح ذات البين والبحث للخروج من الورطة ولو بتقديم الفدية .

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. من المؤسف أن تتحزم الجماعات المحلية بربوع المغرب الحبيب برباعية الشفارة يسمون أنفسهم بالمنتخبين ؟ والسيد الرئيس والسادة المستشارون …. سئمنا هاته التسميات اللصيقة بزمرة من النصابين واللصوص

  2. هالمعقول العقاب والاعفاء باش لي عايجي بلاصتهم يا إما يزير راسو يا إما يوقعلو كيفما وقع لي قبل منو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى