برلمانية تفجر حقائق خطيرة حول “السياسة الدوائية بالمغرب “

أثارت ابتسام مراس عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قضية غاية في الخطورة وذلك خلال اجتماع اللجنة المخصصة لدراسة موضوع السياسة الدوائية و مآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية.

حديث ابتسام مراس ازاج اللثام عن تلاعبات خطيرة تهدد صحة المغاربة،وهو الموضوع الذي ادخل وزير الصحة في حالة شرود لم يجد معها بدا من الاستماع دون البوح بكلمة .

  ابتسام مراس كشفت كيف قام وزير الصحة أناس الدكالي في 11 أبريل 2018 بإلغاء المذكرة الصادرة عن مديرية الأدوية رقم 14 DNP/00 بتاريخ 12 فبراير 2015 لدراسة التكافؤ الحيوي و التي كانت تلغي المرسوم رقم 198-212-2الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 12 يونيو 2012، معتبرة أن العمل بالمذكرة لمدة 3 سنوات و إلغاء مرسوم رئيس الحكومة، يشكل انتهاكا صارخا للفصل السادس من الدستور الذي ينبني على مبدأ التراتبية في النصوص التشريعية و التنظيمية ، و هو ما يجعل من الدوريات والمذكرات الوزارية أدنى مرتبة من المراسيم، و بالتالي لا يجوز دستوريا أن تلغى المراسيم بواسطة المذكرات، مشيرة إلى أنه تم إغفال هذا المبدأ كان يجب على الأقل احترام قاعدة توازي الشكليات التي تفرض عدم جواز إلغاء مرسوم بواسطة مذكرة، و تفرض بالمقابل أن يلغى مرسوم بواسطة مرسوم.

وبلغة دقيقة تساءلت ذات البرلمانية عن مبدأ التراتبية وضرورة احترام الاول فالاول ، قبل ان توظف  مجموعة  من الاسئلة الحرجة من قبيل ” من هو رئيس الإدارة؟، من يترأس الآخر؟ رئيس الحكومة أم مدير مديرية؟، من يترأس الآخر صاحب المرسوم أم صاحب المذكرة؟؟

واعتبرت الاخيرة  أن تصحيح الوزير لذات الخطأ لامس الجانب الإداري و المسطري، و لكنه لم يحل الإشكال الجوهري المتمثل في عدم قابلية المرسوم للتطبيق، حيث يوجد مشكل آخر هو عدم التوفر على مصالح للقيام بالتكافؤ الحيوي بالمغرب

وفي سياق اخر ترى ابتسام مراس ، أن المرسوم الذي صدر سنة 2014 و شرع في تطبيقه سنة 2005، والقاضي بتحديد الفترة الزمنية لدراسة طلب رخص العرض في السوق ، ساهم في تجميد دراسة أكثر من 200 ملف التي كانت موضوعة قبل سنة 2015،

وطالبت البرلمانية من وزير الصحة باتخاد قرار فوري  حيال مختبر SAMPHARMA، داعية  لاغلاقه  مؤكدة أن صحة المواطن هي الفيصل وهي الأساس الذي يدبر من خلاله أي قطاع و خصوصا إذا كان قطاع الصحة، مستلهمة خطب الملك محمد السادس في علاقاتنا مع دول إفريقيا و مع جميع دول الجنوب الذي يؤكد فيها جلالته على علاقة ” رابح-رابح”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى