الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون متعلق بالماء
عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يترأسها النائب محمد ملال، اجتماعا يوم الإثنين الماضي 27 يونيو الجاري خصص لعرض ومناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يرمي من خلاله إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك بحضور السيد وزير التجهيز والماء والسيدات والسادة أعضاء اللجنة. وبعد تقديم مقترح القانون من طرف النائب محمد البوعمري باسم الفريق الاشتراكي، تمت المناقشة العامة والتفصيلية للمقترح المذكور حيث عبر السيد وزير التجهيز والماء ومختلف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة في اللجنة، سواء في الأعلبية أو المعارضة، عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترح القانون، مؤكدين أهمية توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله. ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها بالمناسبة السيد وزير التجهيز والماء والتي تبرز الأعداد الكبيرة للآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد الضوابط للحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية كما حدث في فاجعة غرق الطفل ريان التي حظيت بمتابعة إعلامية وطنية ودولية. كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.
وكذا يجب ايجاد حل ناجع لندرة المياه
الما قلال دابا ولاو يقطعوه بالخصوص فالصيف الله يدير شي تاويل الخير
خاص توضعو حد للاستعمال الغير معقلن للمياه
المشروع يهدف إلى للتضييق على الفلاحين الصغار الذين يواجهون منتوحهم والمواد الغذائيه الى السوق الداخلية.
بينما الفلاح الكبير الذي يوجه منتوحه الى الخارج غير معني لانه يتوفر على رخصة.
كما أن القانون لن يمس أصحاب لابيسينات في الفنادق الذي لا ينتجوا اي شيء بهذا الماء فقط جمع المال .
مـن أجـل السلامـة العمـومية وحمـاية المواطنات والمواطنين من أخطـار نــذرة الميـاه ، يجـب على الحكـومـة تعجيـل توفيـر الميـاه الصـالحـة للشرب لفـائـدة سـاكنـة منـاطـق تابعـة لإقـليـم تـازة المهمـشـة : بورد أجـدير أكنـول تيزي وسلي والجماعـات الأخـرى ، حيث كـان من المفروض عـلى الوزارة أن تتعـجـل وتبـادر لـتوفـر المـاء الصـالح للشـرب لفـائدة هـذه المناطـق المـحـرومـة وذلك مـن ســد أســـفــاو ، و لـكن تأخـر تنـفيـذ المشـروع لمـدة سنـوات رغـم إعـداد جميع الوسـائل لـذلك . فالمطـلوب من السيد وزير التجهيز والمـاء التعجيـل لتوفيـر المـاء الشـروب الذي يعتبـر مـادة حيـويـتة وأسـاسيــة لهـذه النـواحـي . كمـايعتبـر الأمـر سياسة عمـوميـة مـتعلـقـة بتعبئـة الموارد المائية خدمـة للتنـمية الاجتماعية والبيئيـة ضمن منظـور شامـل يأخـذ بعيـن الاعتبار مختـلف الأبعـاد، بما في ذلك توفيـر الشروط المناسبة للحمـاية الاجتمـاعية والانسـانيـة وضمـانـا للاستـقـرار وحمـاية من المخاطر المحتملــة.