قضية شكيب خليل.. 20 سنة سجناً لصديق طفولة بوتفليقة
أصدر القضاء الجزائري حكما غيابيا على وزير الطاقة السابق شكيب خليل بـ 20 سنة سجناً نافذاً، وهو أثقل حكم يواجه به وزير سابق في حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وواجه خليل تهما ثقيلة بالفساد، ارتبطت وقائعها بصفقات ضخمة بين مجمع سوناطراك وشركة طاقة إيطالية.
أصبح شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، وأحد أكبر نافذي حقبة بوتفليقة، مداناً بحكم نهائي من القضاء الجزائري، بعد أن أيّد مجلس قضاء الجزائر، الذي يمثل درجة التقاضي الثانية، الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والقاضي بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 2 مليون دينار (14 ألف دولار) على خليل مع تأييد الأمر بالتوقيف الدولي الصادر ضده في أيلول/سبتمبر 2019.
كما حكم في نفس القضية على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي بـ6 سنوات مع إلزامهما بدفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار (7000 دولار). وأدين أيضا فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع.
كما قضت المحكمة بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات على الإيطاليين “جيلبرتو بولاطو” و”ماسيمو ستيلا”، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، مع غرامة مالية بمليون دينار جزائري لكل منهما. وألزمت شركة سايبام باعتبارها شخصا معنويا متهما في القضية بتعويض الخزينة العمومية الجزائرية بمبلغ 19 مليار دينار (135 مليون دولار
محاكمة هؤلاء مجرد ثمثيلية او مسرحية ليس الا من يحاكم شنقريحة ومن يحاكم تبون وعصابتهم البوليزبال على اجرامهم وقمع شعبهم لدرجة ان كل دار بشرطي من يسب الذات،الإلهية لا يحاكم،ومن يسب شنقريحة او تبون يغبر،في السجون،ولكن،الله يمهل ولايهمل،