وهبي: أزيد من 40% من السجناء بالمغرب محكومون بمدة تقل عن سنتين

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوضع العقابي ببلادنا أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.

وذكر الوزير في كلمته في أشغال ندوة “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” ،المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يومه الثلاثاء، أن المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب تفيد أن ما يفوق ℅ 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين.

وأضاف الوزير، أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل شكلت نسبة 44,97℅ حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 ، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وأضاف الوزير ، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يشكل بالنسبة له رهانا أساسيا، حرص على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الراي.