أسعار المحروقات في المغرب أقل بـ 5 دراهم من أوروبا وارتفاعها يشعل النقاش العمومي في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا

يبدو أن تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية بدأت تكتوي بنارها غالبية الدول، وخاصة التي لا تنتج النفط، بعدما لامس سعر البرميل في الأيام الأخيرة عتبة الـ 120 دولار، علما أنه لم يهبط عن حاجز الـ 100 دولار منذ شهور، وهو ما يشكل تحد كبير للإقتصاديات العالمية.

ومن المؤكد أن النقاش الدائر حاليا في المغرب، ووصول ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى ما يلامس 16 درهما، نجد له تجليات في غالبية الدول الأوروبية، التي وصلت فيها أسعار المحروقات إلى ما يفوق يوروهين، أي نحو 21 درهما مغربيا للتر الواحد، مما يعني أن ثمن المحروقات في المملكة منخفضة بما يصل إلى 5 دراهم مقارنة مع ما هو مسجل عند جيرانه الشماليين، رغم أن غالبية الدول الأوروبية تتوفر على بنية تحتية كبيرة تمكنها من توفير المخزون الاستراتيجي للمحروقات.

ففي اسبانيا خاطب غابرييل روفيان، وهو نائب ينتمي إلى اليسار الجمهوري الكتالاني، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية بحر هذا الأسبوع، مؤكدا أن أسعار البنزين في إسبانيا عرفت ارتفاعا بـ 66 في المائة في السنة الأخيرة، كما قفزت أسعار الكهرباء بـ 48 في المائة، لافتا الانتباه إلى تخوف المواطنين من تشغيل المكيفات خوفا من الاكتواء بنار فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع نسب التضخم في إسبانيا، التي ناهزت 10 في المائة، انتقد النائب روفيان، ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه داخل الأسواق، قائلا: “ثمن البطيخ والبطيخ الأحمر اليوم في السوق 13 و 12 أورو على التوالي، أما نصف كيلو من الفراولة فيناهز 6 أوروهات”، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها للمواطن الاسباني البسيط من تلبية ما يشتهيه من فاطهة هذا الصيف، على حد تعبيره.

نفس النقاش حول غلاء سعر المحروقات يمكن أن نجد له تجليات في أكثر من بلد أوروبي، وهو الذي زادت حدته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فاق ثمن لتر من الغازوال دولارين، وارتفعت أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية، ووصل مستوى التضخم إلى أكثر من 7 في المائة، وهو نفس الأمر تقريبا الحاصل في بريطانيا، مما انعكس في هذا البلد الأوروبي الثري، على تضاعف عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها مركز توزيع الإعانات الغذائية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بعدما أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع الأساسية إلى تزايد أعداد البريطانيين الذين يواجهون صعوبات معيشية.