حموني: “نخشى من انتقال عدوى ارتفاع الأسعار لتشمل أضاحي العيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسعار بيع الأضاحي هذه السنةا.

و حسب نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، فقد أكد النائب البرلماني حموني أن سؤاله يأتي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل موسم فلاحي يتسم بالجفاف الحاد، وبالنظر إلى الغلاء الفاحش في أسـعار المحروقات وكافة المواد الأولية والاستهلاكية ، بما فيها أثمنة الأعلاف.

و أوضح حموني أنه و بالنظر لكل ما سبق ذكره يخشى بشكل جدي من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا، وهو ما من شـأنه تأزيم أوضـاع “الكسـابة” وتعميق معاناة المواطنات والمواطنين ، وامتصاص ما تبقى من قدرتهم على الصمود اجتماعيا.

و ساءل رئيس فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل مواكبة و دعم ” الكسابة ” بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.م

كما ساءل ذات النائب الوزير نفسه حول تدابير حماية ومراقبة صحة قطيع الماشية و مدى كفايته للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. المسؤول المحترم قال ليك يخشى .أين تسكن ياهذا الرجل جل الناس شراو الحولي بثمن زايد ب700 إلى 1000درهم زائدة والكل يتحدث ويعيش هذه الزيادة وصاحبنا عاد فاق من النوم ولربما كان في كوكب آخر وللأسف هذا حال غالبية المسؤولون

  2. ما جعل الله في الدين من حرج
    من لا يملك ما يشتري به الاضحية فلا حرج عليه الا يضحي
    فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى على من لم يجد ما يضحي به من امته وكذلك يفعل امير المؤمنين.
    فلا داعي للقروض الربوية المحرمة شرعا.
    لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

  3. بعـد عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا، و تأزيم أوضـاع “الكسـابة”قـدمت الدولـة دعمــا مهـمـا قـدره عشـرة ملايــير درهمـا مـنـه نصيـبـا أوفـر لوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات مـن أجل مواكبة و دعم ” الكسابة ” بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى