هل ينصف الملك الشغيلة قبل عيدهم الوطني؟

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس، أنه يرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة القادمة، ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي شاركت في الحوار الاجتماعي “الفاشل” مع الحكومة.

وذكر ذات المصدر، أن عاهل البلاد، قرر استقبال ممثلي أكبر النقابات المغربية ، بعد مسلسل “الحوار الاجتماعي” الذي حكم عليه بالفشل مع حكومة بنكيران الراحلة وحكومة العثماني الحالية.

الملك يستقبل ممثلي المركزيات النقابية:

من المرتقب أن يستقبل الملك خلال اليومين القادمين، ممثلي المركزيات النقابية، بهدف الحديث عن الحوار الاجتماعي القائم بين الحكومة والنقابات، وإعطاء دفعة لهذين الأخيرين لانجاحه والقفز من مرحلة الجمود و”البلوكاج” التي يشهدها.

التفاتة الملك إلى المركزيات النقابية له دلالات ورسائل مهمة للحكومة والنقابات، عبر دعوة هذه الأخيرة الى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي الذي ينعكس فشله سلبا على الدولة اجتماعيا واقتصاديا.

الالتفاتة الملكية إلى النقابات والحكومة في هذه الظرفية التي تعرف “بلوكاجا” في مسلسل الحوار الاجتماعي، تشير الى ضرورة الوعي بالمستوى العالي الذي وصل إليه المغرب في مأسسة الحوار الاجتماعي وضرورة العمل على إنجاحه.

هكذا يساهم الموظفون والعمال في جلب الاستثمارات والعملة الصعبة

لا يختلف اثنان على أن المغرب بلد يفتخر في أهم الملتقيات والتظاهرات الاقتصادية الوطنية والدولية، باستقراره الاجتماعي، الذي يعتبر عاملا هاما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة.

هذا الاستقرار الاجتماعي، الذي سجله المغرب طيلة السنوات الماضية، بفضل نجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومات التي تعاقبت على المغرب والنقابات منذ حكومة اليوسفي، بدأ يتلاشى مؤخرا بسبب فشل حكومة بنكيران والعثماني في تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة، ما أسفر عن خروجها للشارع للاحتجاج والتظاهر.

هذا الاستقرار الاجتماعي الذي حرصت جميع الاطراف المعنية وفي مقدمتها العمال والموظفين والاجراء، لضمان استمراره بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة، يدفعنا الى تساؤل بالقول دون إجابة”: هل يعقل عدم مكافأة هذا الموظف والأجير?

ارتفاع الأسعار مقارنة مع الأجور و”حملة المقاطعة الفيسبوكية”

يقال أن الضغط يولد الانفجار، والمواطن المغربي الذي ضغطته الشركات والماركات بارتفاع الأسعار، ارتأى أن يقف اليوم في وجه جشع هذه الشركات وطمع الحكومة التي رفضت وترفض القيام بخطوة إيجابية في اتجاه الرفع من الأجور.

اليوم ونحن نتتبع ردود أفعال النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجد اجماعا شعبيا على حملة المقاطعة لعدد من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا من طرف المواطنين كما تشهد ارتفاعا صاروخيا في أسعارها.

النشطاء، الذين قرروا نهج سياسة المقا،عة كنوع احتجاجي راقي ، أكدوا على ضرورة تحرك الحكومة والجهات المعنية لإعادة النظر في أجور الموظفين والأجراء الزهيدة مقارنمع ارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين البسطاء.

استقرار أثمنة النفط عالميا، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بعدد من الدول التي يسجل بها ارتفاع مهم في دخل الفرد، دفعت بالمواطنين الى الوعي بضرورة نهج شكل احتجاجي للحد من جشع الشركات وطمع الحكومة التي رفضت القيام بخطوة لصالح الرفع من أجور الطبقات المتوسطه.

“فشل الحوار الاجتماعي”.. هؤلاء معنيون

لا يمكننا الحديث عن مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، دون الإشارة الى أن وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية العالم القروي، عزيز أخنوش، ورئيسة مقاولات المغرب، مريم بنصالح، ووزير المالية محمد بوسعيد، بإمكانهم التدخل وإنجاح هذا المسلسل الذي طالته حلقاته والذي سينعكس سلبا على المواطنين اجتماعيا واقتصاديا.

عزيز أخنوش، وباعتباره يقود أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصاد الوطني، وهو القطاع الفلاحي، سيساهم بشكل إيجابي في طمأنة الحكومة بجودة ووفرة الموسم الفلاحي السنوي، ما سيبشر بانفراج اقتصادي مهم، ولا يترك مانعا أو مجالا في النقاش لاقدام الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين والعمال.

من جهتها، لم تساهم مريم بنصالح رئيسة “الباطرونا”، وحسب مصدر حضر للقاءات المنعقدة بين الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، في إنجاح هذا الأخير.

بنصالح، ووفق ذات المصدر، رفضت الزيادة في الحد الأدنى للأجور، كما طالبت بتعديل مدونة الشغل بما يتيح “المرونة في الشغل”، وهو ما سيفتح الباب أمام عقود الشغل المؤقتة والموسمية، ويتيح لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال، بحسب الظرفية الاقتصادية، ما يهدد استقرار العامل والأجير مهنيا.

رئيسة الباطرونا، التي رفضت تقديم أي تنازل بهدف الوصول إلى حل يرضي الأطراف المعنية، تناست أنها تدير قطاع المقاولات الذي يشغل أعدادا مهمة من العمال والاجراء الذين يمثلون شريحة مهمه من الطبقة العاملة من الشعب والذين يساهمون في تنشيط اقتصاد الدوله.

الى جانب ذلك، اقتصرت تحركات وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، فيما يتعلق بالزيادات في الأجور، على معاشات المتقاعدين، حيث أعلن قبل أسابيع عن عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 1500 درهم.

بوسعيد الذي يدير قطاع الاقتصاد والمالية، أكد في غير مناسبة أن الرفع من الأجور مسألة غير مستحيلة، غير أنها صعبة خلال الظرفية الحالية بسبب ميزانية الدولة.

إلى ذلك، وضعية الطبقة المتوسطة والكادحة، أصبحت تطالب الحكومة اليوم، بوضع حل استعجالي ومرضي للحد من معاناة فئة مهمة من الشعب، عن طريق الاستجابة لمطالب الموظفين و الشغيلة والعمل على إعادة النظر في الأجور من جهة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. فهل يتدخل الملك لانصاف هذه الفئة قبيل فاتح ماي؟