أفتاتي عن “تطبيق المساواة في الإرث” : نزوعات لـفئات لها إشكال مع المرجعية الإسلامية”

يثار النقاش في الشارع المغربي حول “المساواة في الإرث”، إذ يستند من يطالبون بتفعيله إلى نص الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي نص على المساواة وعدم التمييز.

البرلماني المغربي السابق، عبد العزيز أفتاتي قال في هذا الإطار ، إنه “لا يوجد ما يؤكد مطالب المجتمع العميق بالمعنى الحقيقي في هذا الاتجاه”.

وأضاف ان المطالب “قد تكون مجرد نزوعات لـفئات معزولة ولها إشكال مع المرجعية الإسلامية”.

ولفت إلى أن “معظم الأسر لا تملك شيئا كي تنازع عليه، وأن الأغلبية يعيشون بالتضامن الأسري فيما بينهم”.يقول لسبونتيك

وينص الدستور المغربي في الفصلين 19 و164 على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. كون خداو خوالك الورت لمك او خلاوها على الضص غا تعرف علاش هاداك القانون ما شادش .كون كنتي بنت او عراوك عمامك مللي مات باك غتعرف نهار تلقى شي واحد تيصرف على بنات عنو اولا بنات خوه اولا خواتاتو عاد هضر

  2. هذا المخطط صهيوني و معروف منذ عشرات السنين لخلق الفتنة بين المسلمين.يبدأ بالإرث فحذف الصداق .ثم نفقة الرجل على المرأة ثم ثم .غا الله يحفظ من شي كمامر

  3. متفق مع السي فريد(التعليق أعلاه) أظن أن احسن طريقة هي أن يقرر كل شخص في حياته طريقة توزيع ورثه.فمن أراد الاحتكام للدين الإسلامي فليفعل و من أراد طريقة أخرى فليفعل. فلا يحق من مع الاحتكام للدين أن يفرض رأيه على الآخرين.

  4. وزعما يا سي فريد اذا كانت هذ المساواة المنشودة ديالك اذا عمك ولا خالك بغا ياكلك حقك غادي يحشم.
    راه المشكل ماشي في قانون الإرث ولكن غي النفوس الطماعة ولي ماتخافش تاكل حق الآخرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى