سكن الفقراء بحاجة لدعم الدولة والمنعشون العقاريون يطالبون بتحفيزات

كشف عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة عن نتائج دراسة أجريت حول برنامج السكن الاجتماعي بالمغرب، والسكن ذي التكلفة المنخفضة، وعلاقة ذلك بتطور الإقبال على مواد البناء على المستوى الوطني.

و في هذا السياق، قال عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم في ندوة بالرباط، ان سياسة المغرب في بناء الوحدات السكنية ومحاربة السكن غير اللائق، شملت مناطق عديدة بالبلاد، ومن جهة أخرى نوعت من المنتج السكني ليكون في متناول الشريحة الاجتماعية محدودة الدخل.

وأضاف الوزير أن هذا المجهود ساهمت فيه الدولة، إلا أن الجانب الأكبر من الانجاز فيه يعود للفاعلين العقاريين في القطاع الخاص، بنسبة كبيرة حددها الوزير ما بين 72 و92 في المائة.

وفي معرض حديث الوزير بالأرقام، قال إن ورش السكن الاجتماعي، المحدد ثمن الشقق فيه بـ250 الف درهم (25 مليون سنتيم) انطلق قبل سبع سنوات، أي في 2010، بهدف بناء 579122 وحدة سكنية، وقد انجزت منه، حوالي 60 في المائة أي 366462، في حين أن 212660 وحدة سكنية في طور الانجاز.

وبالنسبة لورش السكن ذو التكلفة المنخفضة، والمحدد ثمن الشقق فيه بـ140الف درهم (14 مليون سنتيم) انطلق قبل حوالي 10سنوات، أي في 2008. وكان العرض هو انجاز 38387 وحدة سكنية، وقد حصل تقديم كبير في الانجاز نسبة تقارب 90 في المائة. وذلك من خلال، بناء 28549 وحدة سكنية، فيما فقط 9838 وحدة منها في طور الانجاز.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير ان النوع الأول من السكن، يتمركز عموما في ثلاث جهات بالمغرب، هي الدار البيضاء والرباط، وطنجة تطوان. فيما السكن ذو التكلفة المنخفضة، يكون الإقبال عليه في خمس جهات، هي بالإضافة الى الدار البيضاء، جهات مراكش أسفي، سوس ماسة، فاس مكناس، والجهة الشرقية.

يشار الى أن هذه الأوراش، أثرت إيجابا على تجارة مواد البناء، إذ عرفت ارتفاعا بالأطنان، وهمّ الحديد، ومبيعات الاسمنت ونفس الشيء بالنسبة للخرف (الفايانس) وكذلك الحصى (الكرافيت).

يشار الى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة، تطمح الى الرفع من انجاز المزيد من الوحدات في هذا المجال، وهذا يتطلب دعما ماليا من الدولة، للقضاء على السكن غير اللائق والذي يجسده استمرار أحياء الصفيح في عدد من المدن.

من جهته، عبر نائب رئيس اتحاد المقاولات، عن بعض المشاكل ما تزال تحول دون تسريع وتيرة البناء بالشكل المطلوب، من قبل شركات القطاع الخاص، من ضمن هذه المشاكل، انتظار حوالي 3 سنوات قبل ان تكون رخصة انطلاق البناء في الورش جاهزة. وهو ما يؤثر سلبا على المنعشين العقاريين، الذين يتفاجأون بأن ما تتضمنه الوثائق مخالف للواقع.

والى ذلك، يطالب المعنشون العقاريون بتحفيزات تهم تخفيض الضرائب في قطاع البناء، وخاصة في برامج السكن الاجتماعي والسكن ذي التكلفة المنخفضة.