جبهة إنقاذ “سامير” تقترح إجراءات لتخفيض سعر الكازوال ب 6,52 درهم
في سياق عالمي ووطني مظطرب ويتسم بالإرتفاع المتزايد والمستمر لأسعار المحروقات في السوق الدولية، تشهد أسعار المحروقات في السوق الوطنية ارتفاعا مهولا وغير مسبوق، ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وبوصول سعر الگازوال والبنزين لأول مرة ثمن 15 درهما، تصبح كافة الخدمات والمناحي الاقتصادية متأثرة بهذا الإرتفاع ومهددة برفع الأثمان أو التوقف عن العمل، وخاصة قطاع النقل الطرقي. ليبقى السؤال الشاغل للمواطن والمهني هو هل بالإمكان اليوم تخفيض ثمن اللتر من الگازوال باجراءات حكومية محلية دون انتظار تراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولية، والتي لايبدو أن هناك مؤشرات لحدوث ذلك على الأقل في المدى المنظور.
وفي هذا السياق طرحت الجبهة الوطنية لإنقاد شركة تكرير البترول المغربية “سامير” والمتوقفة عن العمل منذ سنوات اقتراحات آنية بإمكانها تخفيض ثمن الگازوال بشكل كبير إذا تم الأخد بها.
و كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاد مصفاة “سامير”، عن الإمكانات والطرق التي يمكن بها تخفيض سعر الگازوال وطنيا بمقدار 6.52 درهما، في الظرفية الحالية.
وأوضح اليماني في تصريح لجريدة “هبة بريس” تفاصيل هذه العملية والتي تشمل تخفيضا بقيمة 1,75 درهما للتر الواحد إذا تمت إعادة تشغيل مصفات “سامير” لتكرير البترول بالمحمدية، والتي ستجنبنا اقتناء حاجياتنا من المواد والمشتقات النفطية التي تشهد ارتفاعا في اثمنتها أكثر من أثمنة النفط الخام الذي يمكن أن نستورده بسعره الحالي ويتم تكريره بالمصفاة والحصول على مختلف مشتقاته من گازوال وبنزين بثمن أرخص من المعروض في السوق الدولية.
وأضاف المتحدث أنه بإمكان الدولة كذلك التدخل وتخفيض ما قيمته 0,85 درهم على الأقل من الزيادات الفاحشة في الأسعار التي طبقت بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2016، فضلا عن إمكانية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تصل حد 10% وقيمتها 1,50 درهم للتر الواحد، وكذلك الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC التي تبلغ 2,52 درهم، الأمر الذي سيحقق تخفيضا حسب المتحدث يصل في مجموعة إلى 6,52 درهم، ما سيمكن المواطن من شراء لتر الگازوال بثمن أقل بكثير من ثمنه الحالي.
واعتبر اليماني أن تقديم الجبهة لهذا المقترح العملي جاء ردا على وزير الميزانية، الذي قال فيه أنه لا يمكن العودة إلى دعم أسعار المحروقات من طرف صندوق المقاصة، كبديل لهذا القرار، وسيمكن من تخفيض كبير لأسعار المحروقات كما سيشمل جميع المستهلكين سواء الصغار والكبار.
ولفت المهندس في شركة سامير، إلى أن الدعم المقدم للمهنيين والخاص بالمحروقات لن يصمد طويلا، حيث بدأت نقابات القطاع تلوح بالإضراب من جديد بسبب الارتفاع المستمر لسعر المحروقات وضعف تدابير الحكومة للتصدي لها.
وفي حالة تحاجج الحكومة بكون الغاء الضريبة على المحروقات سيكلف خزينة الدولة وسيحرمها من مداخيل مهمة، قال اليماني إن الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير قدمت مقترحا آخر في هذا الصدد، يرمي إلى فرض ضريبة على أرباح شركات المحروقات التي بلغت 45 مليار درهم، ما سيمكن من استرجاع جزء كبير منها كل سنة سيما وأن غالبيتها تمت بطريقة مشبوهة أو غير مشروعة، مشيرا إلى أن الحكومة ربما تعتقد أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات محدودة ومرتبطة فقط بالحرب الروسية على أوكرانيا، لكن يبدو أنها ستطول أكثر وستستمر تداعياتها لمدة أطول، ولذلك عليها أن تفكر جديا في حلول لتخفيض الأسعار.
هذه الحلول لن تروق لهم لان فيها نقص لوارداتهم المالية ،لان الحل البسيط والابسط هو رفع الثمن بدل البحث عن حلول جذرية للمشكل ،تحياتي
اذا كان ما يقوله هذا الرجل حقيقيا فنحن نناشد جلالة الملك التدخل السريع لاعادة تشغيل مصفاة سامير من اجل دعم الاقتصاد الوطني و تخفيف العبء عن المهنيين و المواطنين
حل استعجالي للكزوال لانقاد البلاد و العباد من غلا الاسعار وحدة الفقر
هل يرضى قارون هذا الزمان،كاخنوش،بهذا الحل؟!؟!يستحيل.اذن الحل الأمثل هو المقاطعة،ثم المقاطعة،ثم المقاطعة،حتى يتأثر بذلك الفاسدون المفسدون بها ويرتدعوا.
الحل في يد الشعب اذا خرج الي الشرع
خفضوا الاسعار و لكن بدون ما ضرو بمصالح الدراوش بحال سي اخنوش.. راه مسكين يالله كيربح شي بركة فالمحروقات باش يعيش ….
الامور لا تبشر بخير… وافق تراجع اثمنة المحروقات على المستوى العالمي لا يبدو قريبا… وإذا استمر الوضع في الاستفحال فإن الطاقة الشرائية للمواطن مهما كانت امكاناته ستتضرر بشكل عميق… مما يهدد بانهيار الاقتصاد… فالرأي السديد هو ان يقلع تجار المحروقات عن التعامل بمنطق الربح.. لان الجميع اليوم خاسر الا هم….يزداد هامش ارباحهم كلما ارتفعت الاثمان.. او ان يخفضوا هامش الربح الى اقل ما يمكن… في اجراء تضامني من اجل الحفاظ على استمرار وقوف الاقتصاد الوطني….و القدرة الشرائية للمواطن… واستثباب الامن والاستقرار.
يجب إعادة تشغيل لاسامير. انها معلمة تكنولوجية مغربية وتركها مغلقة خسارة للمغرب والمغاربة.
كلام معقول وفؤ الصميم انا اتساءل علاش الدولة لحد الان مابغاتش تدعم لاسامير باش تخدم لأنها غادي تنقص بزاف على المواطن المغربي ثمن الكازوال والبنزين ومشتقاته نتمنو من الله ومن جلالة الملك نصره الله التدخل العاجل في هد الموضوع لنصرة المستضعفين في هده الأرض المباركة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده وادامه عز وفخر للمغاربة .لان لاسامير هو الحل لارتفاع الكازوال والبنزين ومشتقاته وعاش الملك الله الوطن الملك
الحلول متوفرة وجد معقولة وتساهم بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وجيب المواطن
ولكن ما نخشاه هو السيد اخنوش وهو المستفيد الأول من هذه الزيادات اليومية سيروق له هذا الحل
ننتظر منه الإجابة
أولا لن يروق هذا الإقتراح بعض المستفيدين من ارتفاع اسعار المحروقات أمثال مالكي محطات الوقود.
ثانيا أغلبية المسؤولين وموظفي الدولة الكبار لايحسون بغلاء الأسعار نظرا للإمتيازات اللتي تمتطنحهم الدولة من التنقل والسكن والماء والكهرباء بالمجاء وعلى حساب المواطن البسيط.
السايق المهني والشعب هو الوحيد الذي يعاني من هده الزيادة الحل لهذه الكارثة هي الخروج إلى الشارع والمقاطعة ثم المقاطعة في وجه هده العصابة….
هذا لايهم الحكومة في شئ لوم على الحكومة السابقة هي التي جعلتنا عرضة لأخنوش ومن معه الله يأخد الحق
لكان السبب في الحال
اخنوش لن يقبل بزيادة الضريبة على ارباح شركات المحروقات التي يمتلك اكبرها
عند الأزمات يظهر الرجال و النساء الوطنيون حقا لحماية الوطن.فلنكن جنودا مجندون وراء هؤلاء الشرفاء لانقاذ سامير.
اخطبوط المحروقات سيضع كل العراقيل بل سيحول بسلطته دون تطبيق هذه الحلول لانها بكل بساطة في صالح المواطن الضعيف و اخنوش ومن بجانبه يعمل جاهدا لاعدام هذه الطبقة
اما عن الهيآت ومسمياتها فلا وجود لها الا على الورق كجبهة انقاذ لاسامير و منظمة حماية المستهلك و منظمة حقوق الانسان و إعادة ادماج السجناء و المجلس الاعلى الحسابات و…و….
اين هو دور هذه الهيآت على أرض الواقع اين هي نتيجة عملها و تواجدها بل و استهلاكها لقسط ضخم من نظام الاجور
ان ما يتعرض له الضعيف بهذا البلد اللعين يستحقه بامتياز كبير نظرا لسكوته عن طغيان ذوي النفوذ ليث الأمر وقف عند صفعة واحدة بل تعددت الصفعات دون أي رد فعل مما شجع جشع المسؤولين الطغاة