من دار البريهي….دفتر التحملات ووهم محاربة الفساد

نشرت الزميلة ” الأحداث المغربية ” بداية سلسلة من وسط دار البريهي عن واقع التلفزيون المغربي المغربي بعد مضي عشر سنوات على دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، ونبشت الجريدة في طريقة تطبيق تلك الدفاتر،مع بسط ملفات أثارت جدلا لدى الرأي العام، سيما ما يتعلق بالحكامة وطلبات العروض ولجان الانتقاء والإشهار والإنتاج الداخلي والخارجي وطريقة اشتغال المجلس الإداري وغيرها من الملفات التي قالت الجريدة انها ستعززها بالأرقام والتقارير الرسمية التي تؤكد وجود اختلالات جوهرية متعلقة بالمال العمومي، تفترض أن تتم معالجتها وفق آليات إدارية وقانونية إن اقتضى الحال.

– دفتر التحملات ووهم محاربة الفساد

قبل عشر سنوات تقريبا أطلق وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي شعاراته الشهيرة: عهد التعاقدات المباشرة في دار البريهي قد انتهي.. هناك فساد في التلفزيون.. هناك غياب للحكامة في التلفزيون وغيرها من الشعارات الرنانة.
شعارات كانت كفيلة بخلق حالة فزع ورعب داخل دواليب دار البريهي، كما خلقت حينها رجة إعلامية قوية تصدت لها الأصوات المدافعة عن الاستقلالية، قبل أن ينطلق قاش أولي حول الحاجة إلى تعديل دفتر دفاتر التحملات المثيرة للجدل أدت في النهاية إلى نكسة في المجال السمعي البصري وأصبح دفاتر التحملات شماعة لعدم الوفاء بالالتزامات اتجاه المواطن المغربي وغطاءا قانونيا لتكريس هيمنة شركات إنتاج بعينها، كما فتح الباب أمام اختلالات خطيرة ستنشر لاحقا.

– توجس أصحاب المصالح

ما إن أعلن الخلفي عن دفاتر تحملات جديدة، حتى حاول بعض مسؤولي التلفزيون خلق جبهة قوية جندت لها كل الإمكانيات لمحاولة وأد المشروع في مبتداه.
وانقسم المهتمون بين الراغب في إصلاح تلفزيون يوصف على أنه فاسد وأن الأوان قد حان لتغيير القانون بعدما يئسوا من تغيير الأشخاص ، وبين المتوجس من الأهداف الخفية لوزير الاتصال البيجيدي الذي يأتمر بأمر جناحه لدعوي.
وبين هذا وهذا، كانت هناك فئة ثالثة لا يهمها لا تغيير الأشخاص ولا تغيير الواقع التليفزيوني الرديء، وإنما تحركها مصالحها الخاصة فدفعت في اتجاه خلق نقاش آخر أدخل التلفزيون في نفق مظلم آخر لا يعرف أحد كيف الخروج منه بعد عشرين سنة من العتمة سنفصلها بشكل تدريجي في سلستنا.

دفاتر التحملات مع وقف التنفيذ

بعيدا عن تقييم الصيغة التي اعتمدت في فرض دفتر تحملات حزب العدالة والتنمية وما تلا ذلك من عملية بلوكاج شهيرة بسبب سهو الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اعتبر مصدر مهني أن دفتر التحملات لم تطبق في غالبية بنودها.
التركيز،يضيف المصدر، انصب على طلبات العروض، لأنها المحرك لكل النقاشات المهمة بالنسبة لبعض المسؤولين وبعض المنتجين ومن يدور في فلكهم.

وكشف المصدر أن الشبكة البرامجية لأغلب القنوات معتلة وغير منسجمة مع دفتر التحملات، كما أن عملية إطلاق طلبات العروض مزاجية وتضرب في العمق تلك الدفاتر، ويمكن العودة بهذا الصدد، إلى نص الدفتر الذي يتحدث عن شبكة رمضانية وشبكة اعتيادية لا يتم تغييرها لعدة سنوات، كما هو الشأن للعديد من برامج القناة الأولى والأمازيغية.
قنوات لا يعرف المغاربة أسماءها
إذا كانت دفتر التحملات تنص على خلق قنوات جديدة من قبيل قناة الطفل والأسرة والوثائقية والبرلمانية، إلا أن هذا بقي حبرا على ورق، في حين أن الاهتمام ينصب، حسب المصدر ذاته، على الإنتاج الخارجي والنقش في طلبات العروض وتصدير نقاش خارجي غير صحيح حول حصة المشاهدة، في الوقت الذي نعيش فيه قنوات حالة موت سريري قادم، من بينها الرياضية التي يعتبرها العديد من المهتمين خارج الزمن الرياضي وبعيدة كل البعد عن قناة رياضية متفاعلة مع الأحداث الوطنية والدولية،هذا دون الحديث عن القناة المغربية وقناة الأفلام التي حفظ المغاربة ما يبث عليها دون أم يظهر أي أثر لقيمتها أو معنى وجودها.

– قنوات تقاوم وأخرى جامدة

في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو القناة الأولى خلق تنافس افتراضي غير سليم مع القناة الثانية، اعتبر مصدر مهني أن هذا قنوات لم تستطع أن تجدد دماءها بسبب غياب أي عملية إنعاش مالي يمكن أن يعزز شبكات برامجها.

وكشف المصدر بهذا الصدد أن المدير السابق للقناة الجهوية للعيون الراحل محمد الأغضف عبر غير ما مرة عن يأسه من تهميش قناة يفترض أنها تدافع عن قضية المغاربة الأولى دون أن يجد لصوته آذانا صاغية.
في السياق ذاته، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على أطلاق كلبات عروض القناة الأمازيغية إلا أن شبكتها المرجعية لم تغير لحدود الساعة، كما أن هذه الشبكة غير مكتملة، ولا تستجب لدفتر التحملات الذي ينص على عدد معين من الإنتاجات لا يتم الاستجابة لها بشكل غريب واستثنائي.

مصدر داخل التلفزيون بحسب الجريدة حول أزمة القنوات الافتراضية والأخرى المعطلة والثالثة المنقوصة، قال إن أي نقاش بعيد عن الصفقات هو ثانوي ولا تجد له صدى، ولا داعي لطرح هذا الإشكال، فليس هناك أي مخاطب في ظل مجلس إداري سلبي.

– ضعف تسيير ومجلس إداري شكلي

في الوقت الذي تعيش فيه قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنصوص عليها في دفتر التحملات وضعا قانونيا شاذا، يطرح السؤال حول مسؤولية المجلس الإداري للشركة وماذا يقوم به، بحكم أنه يمثل أغلب القطاعات الوزارية المهمة.
مصدر مسؤول قال إن الرئيس المدير العام هو من يتحكم في المجلس، باستثناء الفترة التي قضاها وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي كان ممثله المتقاعد محمد بلغوات يعبر عن مواقف وزيره الإسلامي، ويقترح أحيانا جدول أعمال، قبل أن يدخل المجلس في فترة ما بعد الخلفي، في صمت رهيب وتمرر القرارات الملتبسة التي سنأتي على تفصيلها لاحقا، حينما نتحدث عن الحكامة والإشهار والماركوتينغ وطلبات العروض وأعضاء لجان الانتقاء وتمديدات اللجان والأعضاء والموظفين الشهيرة.
وفي السياق ذاته،ولتأكيد ما أورد المسؤول، كشف المجلس الأعلى للحسابات قبل سنتين،أن المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعرف غياب مناقشة القضايا والتوجهات الاستراتيجية للشركة، حيث غالبا ما يقتصر جدول أعمال اجتماعات هذا المجلس على الموافقة على الميزانيات، وفحص الحسابات، وعرض نتائج طلبات العروض الخاصة بالإنتاج الخارجي والتحقق من. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الغياب المتكرر لبعض أعضاء المجلس الإداري.