المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يطالب بمراجعة مهام مجلس الجالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طالب المرصد الأوروبي المغربي للهجرة في مراسلة تتوفر هبة بريس على نسخة منها بضرورة مراجعة مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج.

و جاء في المراسلة، أن المرصد الأوروبي المغربي للهجرة و بصفته جمعية تهتم بشؤون مغاربة العالم، وكما فعله ويفعله الكثير من المناضلين و الجمعيات والمنابر الإعلامية في المهجر، سبق في مرات عدة أن نبه للوضع غير الصحي و المُزري لوضعية مجلس الجالية.

و جاء في ذات المراسلة: “حاولنا مراراً وتكراراً لفت إنتباه  المسؤولين والمراقبين ومن له الغيرة على مصلحة الوطن عبر عدة مقالات وتصريحات إعلامية رسمية ومذكرات ولقاءات ومؤتمرات لإتخاذ تدابير صارمة لوقف نزيف فساد الإتجار بالملف الإستراتيجي للجالية، والتلاعب بقضايا الهجرة لكن لا حياة لمن تنادي”.

و أضاف المرصد: “لهذا، يبدو لنا أنه حان الوقت لمراجعة مهام وصلاحيات مختلف الجهات المتدخلة في هذا الملف لتفادي إزدواج وتداخل الأدوار؛ وعلى هذا الأساس نحن ندعو كل القائمين والمراقبين على هذا الملف إلى الانتقال إلى مباشرة العمل باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في أفق تَلبِية المطالب المشروعة لجالية تضم أكثر من 6 ملايين مواطن”.

و زاد المرصد قائلا:” نهيب إذن بكل الجهات المسؤولة في الدولة المغربية وعلى رأسهم حكومة أخنوش والبرلمان والأحزاب السياسية،  في إطار ما فتئ ينادي به جلالة الملك محمد السادس بإبعاد الإنتهازيين والمُسيئين للوطن في جميع مواقعه وخارج حدوده، ووضع مجلس الجالية على المنهج المؤسساتي طبقا للفصل 163 من دستور 2011، و نأمل كذلك أن تعمل الدولة بعد الجائحة على وضع سياسة جديدة وشاملة ومتكاملة ومندمجة في إطار إستراتيجية تضمن مشاركة حقيقية وملموسة في المؤسسات والهيئات المغربية لمغاربة العالم”.

و أكد المرصد في مراسلته: “لنا كذلك في شخصيات مرموقة وعُقلاء ونُزهاء ممن يستشيرهم جلالة الملك حفظه الله أو ممن كلفهم بإدارة الأوراش التنموية الكبرى أو ممن عينهم على رأس هيئات الحكامة الجيدة أمل كبير للتدخل الفوري والعاجل لاعادة هيكلة مجلس الجالية وتأسيسه طبقا لتطلعات مغاربة العالم على جميع المستويات”.

و شدد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة على أن جائحة كورونا التي أبانت عن فشل المسؤولين في تدبير أزمة العالقين وفي ضعف وتراخي إدارة عملية مرحبا؛ مهدت لمرحلة جديدة يحتاج فيها المواطنين المغاربة بالخارج إلى مؤسسة دستورية تعمل على تحديد الإجراءات اللازمة للاستجابة إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم، إن لم نقل تخوفاتهم وانشغالاتهم، ولاسيما تفعيل مشاركتهم في الحقل السياسي المغربي، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، وإشراكهم في تفعيل مضامين النمودج التنموي الجديد، ودمجهم في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد المملكة المغربية.

فالتحديات والرهانات التي تطرحها وضعية أكثر من 6 ملايين مواطن مغربي يُقيم في الخارج ومستقبلهم، يضيف ذات المرصد، تتطلب مؤسسة دستورية مُنسجمة ومُتكاملة؛ وتستدعي مؤسسة ترسم بوضوح الأهداف المراد تحقيقها والإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها لفائدة فئة كبيرة من الشعب المغربي، يعيشون ويتطورون بعيدا عن الوطن في سياقات ومجتمعات مختلفة؛ مؤسسة تَأخذ بعين الإعتبار مطالبهم المشروعة وتُكرس الخيار الديمقراطي الذي أنتجه المغرب بقيادة العاهل المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق