التمديد لموظفة متقاعدة خارج الظوابط القانونية يؤجج الوضع داخل دار البريهي

تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إيقاع صفيح ساخن بعد قرار التمديد لموظفة لسنتين اضافيتين بعد وصولها سن التقاعد نهاية شهر أبريل الجاري.

وكشف مصدر نقابي ان عملية التمديد تمت خارج الضوابط القانونية وفي خرق سافر للقانون، حيث لم تحترم المديرة المتعاقدة مسطرة طلب التمديد وآجالها.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتوجب عرض القرارات المجسدة لاجراءات التمديد على انظار رئيس الحكومة سنة قبل بلوغ سن التقاعد للتوقيع عليها وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى الوزارة ستة اشهر قبل ذلك.

الغريب أن طلب المستخدمة والتي تتولى مسؤولية ادارة مديرية أُحدثت حديثا داخل دار البريهي لم تحترم آجال تقديم الطلب، في حين تم رفض طلبات مستخدمين موظفين بالشركة سلكوا الطرق القانونية من أجل التمديد.

الموظفة الصحافية المعنية بحسب نفس المصادر ظلت تتباهى داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بقربها من جهات ستضمن عملية التمديد لها، كما ان ارتكابها لخطأ جسيم في إحدى حلقات برنامجها الذي يبث على القناة الأولى لم يمنع التمديد لسنتين اضافيتين، حيث ستحتفظ بعضويتها للعام الثامن داخل لجنة انتقاء البرامج بدار البريهي.

الخرق السافر للقانون في عملية تمديد سن التقاعد للمعنية اعاد الى واجهة النقاش مسألة الكفاءة داخل الشركة الوطنية، حيث طالت يد الاقصاء بروفايلات بكفاءة عالية وتم تقزيمها لصالح وجوه تدعي قربها من الرئيس المدير العام فيصل العرايشي.
ملف قبول التمديد الذي توصلت به الموظفة صباح اليوم يفرض فتح تحقيق وتدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لكشف سوء التسيير والاختلالات التي تتخبط فيها دار البريهي.