عمالة صفرو تحل المجلس الإقليمي

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس أن عامل إقليم صفرو، طبقا للقانون أقدم يوم الجمعة 20 ابريل 2018 على تفعيل قرار حل المجلس الإقليمي لصفرو ارتكازا على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور الجارية بالمجلس الإقليمي لصفرو.

هذا و في إطار تسليط المزيد من الضوء على الأحداث المتصارعة التي يعيشها المجلس الإقليمي لصفرو، اتصلت “هبة بريس” برئيس المجلس المعني لاستفساره حول مدى قانونية هذا الإجراء، واحترامه لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، وموقفه من هذه العملية ككل، خصوصا وأنه لم يحضر أطوار مراسيم تسليم السلط التي انعقدت بمقر العمالة

وفي تعليقه على هذه الأحداث، أكد السيد امحمد ازلماض رئيس المجلس الإقليمي لصفرو أن الغرض الرئيسي من كل هذه الإجراءات اللاقانونية هو محاولة لفرض الأمر الواقع على السلطة القضائية التي لم تقل كلمتها النهائية بعد في هذه القضية، خصوصا وأن مسطرة التقاضي ما زالت في مرحلتها الاستئنافية، ولم تمتلك بعد قوة الأمر المقضي به، وهو ما يعتبر تأثيرا غير مباشر على القضاء وعلى استقلالية أحكامه على حد قوله.

و أضاف ذات المتحدث ، أن تعيين لجنة لتصريف أمور المجلس لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، على اعتبار أن المجلس لم يتوصل بعد بأي قرار من السلطة الحكومية من أجل حل المجلس وذلك تنفيذا لحكم قضائي قابل للتنفيذ، وقد سبق لرئاسة المجلس أن طالبت عبر عدة مراسلات رسمية، بموافاتها بنسخة من القرار المذكور من دون أي استجابة، وهذا أمر يحرم المجلس من حق الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة حسب ذات المتحدث.

وفي معرض جوابه على خلفيات عدم حضوره مراسيم تسليم السلط بينه وبين السيد العامل، أكد السيد امحمد ازلماض أن ما بني على الباطل فهو باطل، ولا يمكنه من باب حرصه على التنفيذ السليم للقانون ومسؤوليته السياسية والأخلاقية، أن يسمح بإعطاء المشروعية لإجراء يعتبره غير قانوني ولا منطقي بالمرة، على اعتبار أن الدعوى لا تزال مستمرة، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس هو حكم غير نهائي وغير مشمول بالنفاذ المعجل، واعتبارا كذلك لكون هذا الإجراء غير منصوص عليه في مثل هذه الحالات على الإطلاق، إذ أن المرسوم الذي استند إليه السيد العامل لا ينطبق لا من قريب ولا بعيد على حالة المجلس الإقليمي لصفرو على حد قوله، ولا يتطرق أبدا إلى مسألة حل المجلس، حيث إن المرسوم الخاص بأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم يتطرق فقط إلى الحالة العادية التي يكون فيها تسليم السلط بين رئيس منتهية مدة انتدابه ورئيس منتخب جديد، وكون المادة السالفة الذكر لم تتطرق بتاتا إلى الحالات الأخرى المتبقية كالإقالة أو العزل أو حل المجلس.

وفي ختام هذه المقابلة، أكد السيد امحمد ازلماض على ثقته الكاملة في القضاء، وعلى نزاهته وكذا قدرته على استرجاع الأمور إلى نصابها، كما دعا في نفس الوقت إلى ضرورة استحضار التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، وهو ما سيدعوه أكثر إلى الانضباط للحكم النهائي الذي سيصدر في النزاع كيفما كان منطوقه، لكن قبل هذا وذاك، فإنه لن يتوانى عن ممارسة حقه بجميع الوسائل المتاحة بما فيها سلك الإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون في دولة القانون ، تفاصيل أخرى مثيرة يفضل نشرها بالصوت و الصورة على حد قوله.