حرائق إجرامية تستهدف قاض .. ونتائج البحث سلبية

لم يفض إلى أية نتيجة تذكر، البحث الذي أجرته، منذ 3 أشهر، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المعروفة اختصارا ب”BNPJ”، في موضوع الحرائق الإجرامية التي استهدفت “فيلا” كائنة بحي جوهرة في عاصمة دكالة، تعود ملكيتها للقاضي (علال باحبيبي)، الذي يشغل منصب رئيس وعضو غرفة جنائية بمحكمة النقض بالرباط.
هذا، وكان فريق من تقنيي الشرطة العلمية والتقنية، التابعين ل”BNPJ”، حل، شهر يناير الماضي، بإقامة القاضي، حيث باشر المعاينات ومسحا دقيقا لمسرح النازلة، موازاة مع البحث القضائي الذي أجرته الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العمة المختصة، لتحديد أسباب وملابسات 5 حرائق في أقل من شهر، أتت على تجهيزات ومعدات إقامة القاضي، وكبدته ضحية خسائر مادية جسيمة، قدرتها الخبرة بحوالي 30 مليون سنتيم.. لكن الأخطر أن تلك الحرائق المفتعلة والمدبرة، والتي هي بفعل فاعل، قد أتت على مكتب القاضي، وعلى ملفات جنائية من العيار الثقيل، كانت جارية أمام محكمة النقض بالرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الشكايات التي كان الضحية، القاضي (علال باحبيبي)، تقدم بها أمام الجهات المختصة، في موضوع الاعتداءات الجرمية، التي همت سرقة منزله عدة مرات، وإضرام النيران فيها، والتي كان آخرها بتاريخ: 21/01/2017.. ظلت نتيجة البحث فيها بدون جدوى. وهذا ما حدا ب”المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء” إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة، كانت الجريدة نشرته على أعمدتها، بعد أن كانت حصلت عليه حضريا.
إلى ذلك، هذا نص البلاغ الذي أصدره “المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء” مذيلا بتوقيع الأستاذ محمد رضوان، رئيس المكتب الجهوي:
“تلقى المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، بكل أسى خبر تعرض الأستاذ علال باحبيبي، المستشار بمحكمة النقض، لاعتداءات جرمية، همّت سرقة منزله لعدة مرات، وإضرام النيران به، آخرها بتاريخ: 21/01/2017، والتي نجم عنها احتراق المنزل بالكامل، وذلك على الرغم من تسجيل شكايات في الموضوع أمام الجهات المختصة، والتي ظلت نتيجة البحث فيها بدون جدوى لحدّ الساعة، بعدما لم يتم الاهتداء للفاعل، بمرّر تأخر نتيجة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.
وبناء على الأهداف المنوطة بالودادية الحسنية للقضاة، كجمعية قضائية مهنية بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والمحددة أساسا في السهر على احترام كرامة القضاة، وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية، والدفاع عن كل ما يمس بها، وصيانة حرمة القضاء، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها، ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم؛
تقرّر بعد اجتماع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، بمقره الاعتيادي: بتاريخ: 22/01/2017، وتداوله بكافة أعضائه، ما يلي:
يعرب المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق مع شخص الأستاذ علال باحبيبي، المستشار بمحكمة النقض، إزاء الفعل الجرمي الذي طال بكل سفالة حرمة منزله، وممتلكاته الخاصة، واستعداده عبر جميع أعضائه لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة المطلوبة، لتجاوز هذه الأزمة.
يؤكد انه إن كانت من أوكد واجبات القاضي، هي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، طبقا للفصل 117 من الدستور، فمن باب أولى أن يتم حماية حقوق القاضي نفسه وحريته وامنه القضائي، متى تمّ المس بها والاعتداء عليها.
يدعو السلطات المختصة انطلاقا من واجب الدولة في حماية القضاة، وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من اعتداءات، أيا كانت طبيعتها، أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها، طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون التنظيمي رقم: 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل العاجل والمباشر :
أولا، لضمان الحماية الفورية للقاضي المعني وأسرته، من أي اعتداء جرمي جديد قد يطاله، والذي لا يعلم حقيقة خلفياته وأبعاده، خاصة وأن القاضي المجني عليه، يمارس مهامه كمستشار بمحكمة النقض،
ثانيا، لضمان إجراء بحث ناجع وفعال، وتقديم الجاني أو الجناة في أقرب وقت أمام العدالة، لينالوا جزاءهم القانوني.
أن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء شكل لجنة من طرف أعضائه لمتابعة الموضوع عن كثب، وإطلاع رئيس المكتب الجهوي بكافة المستجدات في حينه، حتى يتسنى اتخاذ المتعين قانونا في الإبان المناسب”.
ومن جهة أخرى، وحسب شهادات عائلة القاضي، فإن هذه هي المرة ال5 في أقل من شهر، تندلع فيها النيران داخل ال”فيلا”. ففي ال28 دجنبر 2017، احترق للمرة الثانية دولاب المطبخ (بلاكار). وفي اليوم الموالي للنازلة الغريبة، ال29 من الشهر نفسه، تكرر احتراق دولاب آخر في المطبخ. وفي ال02 يناير 2018، اندلعت النيران في غرفة وفي المطبخ.
وعقب هذه النازلة، التي سجل القاضي بشأنها شكاية، قام بإصلاح ال”فيلا”، وتجهيزها وتأثيثها. وقد ظن وأسرته أن الأمر أصبح كابوسا من الماضي، سيما بعد مرور أسبوعين عن آخر حريق.. قبل أن يتفاجأ أفراد عائلته، صباح السبت، عندما كانوا يتناولون وجبة الفطور بالطابق السفلي، باندلاع حريق في صالون الطابق العلوي.
وقد أتت النيران كليا على جميع محتويات الغرف، بما فيها مكتب القاضي، الذي يضم ملفات جنائية من العيار الثقيل لجرائم خطيرة، مازالت متداولة أمام الغرفة الجنائية بحكمة النقض.
وعلمت الجريدة أن الحريق الذي أتى على إقامة القاضي، قد كبده خسائر مادية جسيمة، قدرت، حسب الخبرة، بحوالي 30 مليون سنتيم.
للإشارة، فإن إقامة القاضي، الكائنة بحي جوهرة بالجديدة، كانت عرضة، سنة 2015، عندما كان وأسرته في رحلة سفر خلال العطلة، للسرقة الموصوفة.
وقد تقدم الضحية (القاضي)، بشكاية في الموضوع، يجهل مآلها، والإجراءات التي اتخذتها بشأنها الجهات المعنية.. شأنها في ذلك شأن شكايات مماثلة.
وعليه، فإن السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة، يمكن إدراجه كالتالي: إذا كانت شكايات مستشار قضائي، يشغل منصب رئيس وعضو غرفة جنائية بمحكمة النقض بالرباط، ضاعت منه ملفات جنائية من العيار الثقيل، في حريق مجهول المصدر.. تواجه بالتماطل والتسويف.. فكيف سيكون التعامل مع شكايات البسطاء من المواطنين وعامة الشعب ؟!