التقدم و الاشتراكية يفضح خروقات الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساؤلات عدة إلى وزير الداخلية حول الخروقات التي يعرفها الملف العقاري للمحطة الطرقية بالجديدة.

و حسب المراسلة التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد أكد فريق حزب الكتاب أن الرأي العام الجديدي تفاعل مع مضمون جواب وزارة الداخلية رقم 42/د بعد نشر نصه على الموقعين الرسميين لكل من مجلس النواب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على شبكة الأنترنيت.

و أوضح الفريق ذاته أنه تم تسجيل مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، و منها ما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية بالجديدة، حيث توصل الفريق النيابي في هذا الصدد بنسخة من “بروتوكول التفاهم” الموقع بين طرفي هذه المبادلة في حضرة الموثق الأستاذ “علي شريف العلمي” بتاريخ 16 أكتوبر 2018 ، والذي يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات، وذات قيمة عقارية مرتفعة بالنظر لموقعها وسط المدينة ، في حين تعد الشركة المتفاهم معها على هذه المبادلة بحيازة أرض توجد بدوار ” لهواورة ” في مجال فلاحي على مساحة تقدر ب 82 آرا و 34 سنتيارا ، وشتان بين القيمة العقارية والمالية للأرضين، من حيث موقعهما ومساحتهما.

و أضافت المراسلة: “إنجاز مبادلة بين طرفين غير متناسبين من حيث القوة القانونية فيما يتعلق بملكية الأرض موضوع المبادلة ، الأول ، وهو شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ، ويملك فعليا الأرض التي أشرنا إليها أعلاه ، والطرف الثاني ، وهو شركة من شركات القطاع الخاص ، لا يملك أي شيء ، ويقدم وعودا للطرف الأول بحيازة أرض فلاحية توجد في المجال الحضري دون أن يملكها حقا ، وهذا أمر منافن لمنطق توازن الأطراف المتعاقدة ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وقد يهدد ذلك تنفيذ برتوكول الاتفاق الذي بسطناه أعلاه ، ويهدد بالتالي مصلحة المواطنات والمواطنين والنقالة بمدينة بالجديدة.

و أوضحت المراسلة كذلك تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على حقوقها على الرسمين العقاريين 6677 س و 7961 لفائدة الشركة المتقاعد معها في إطار هذه المبادلة على التوالي بتاريخ 03 يناير 2019 و 11 فبراير 2019 وفق معطيات رسمية صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة ، إذ لم تحصل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على أي شيء مقابل ذلك ، وهو ما يخل أيضا بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وجب معه التدخل لحمايتها من الاعتداء على مصالحها والاستيلاء على ممتلكاتها.

أما رابعا تقول المراسلة، مخالفة قوانين التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة ، وهو ما يتجلى في تغيير تنطيق الأرض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها في إطار هذه المبادلة العقارية ، والمتواجدة في هامش المدينة ، والتي تم سابقا رفض تحويلها إلى حي راق يضم فيلات وفندقا من 96 غرفة على مساحة 66 أرا و 24 سنتيارا حسب البروتوكول أعلاه ، رغم صدور حكم قضائي في دعوى تتعلق برفض الترخيص بهذا المشروع لأح لأحد المستثمرين ، قبل أن يتم الترخيص بالرخصة ذاتها لمستثمر جديد قام باقتناء هذه الأرض.

خامسا، يضيف فريق التقدم و الاشتراكية، الترخيص للشركة المتعاقد معها بتمرير طريق موصل إلى المحطة الطرقية الجديدة ، جزء منها هو ملك لأشخاص آخرين ، مما أدى بقسم الممتلكات الجماعية بالجديدة إلى رفض التسليم المؤقت للتجزئة ، بحكم عدم تصفية العقار الذي أنجزت عليه هذه الطريق ، ومورست بسبب ذلك ضغوطات كبيرة على مسؤولي هذا القسم من أجل التأشير على أشغال التجزئة هذه ، وهو ما يرفضونه.

و سادسا عدم احترام مرسوم الصفقات العمومية في الكيفية التي تم وفقها تفويت بناء المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ، وهو ما يضرب في العمق شروط الشفافية وتكافؤ الفرص ، وغابت عنه آليات مراقبة الاشغال والتأكد من مدى مطابقتها للتصاميم المنجزة.

أما سابعا، فتتجلى في الارتجالية التي أنجزت في ظلها أشغال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة ، والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة ومعايير الطرق والمدارات وتصريف مياه الامطار والبستنة وجمالية الفضاءات العامة ، وقلة المرافق المخصصة لخدمة المسافرين والعاملين في هذه المحطة (دكاكين ، فضاءات الراحة…).

ثامنا، وفق المراسلة ، عدم رقي المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني ، لأنها لن تستجيب لتطلعات سكان مدينة الجديدة والفاعلين في مجال النقل الطرقي ، وهذا ما تبدو معالمه اليوم ، وسيتأكد ذلك لاحقا عندما ستشتغل هذه المحطة بكامل طاقتها ، حيث ستضيق فضاءاتها بالمسافرين والحافلات والعاملين فيها ، وهو ما سيخلف انطباعا سلبيا في نظر زوار هذه المدينة ، وأن تكون مدينة تتجه بكثير من الطموح نحو المستقبل.

و ساءل فريق التقدم و الاشتراكية وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، في إطار التفاعل مع تطلعات الرأي العام بمدينة الجديدة ، من أجل حماية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة مما تتعرض له ممتلكاتها من استباحة من طرف تجار العقار ، ومعالجة الخروقات القانونية والأخلاقية التي يعرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة ، وضمان حقوق المواطنات والمواطنين والنقالة في التوفر على مرفق نقل طرقي يستجيب لانتظاراتهم.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. محطة نقل المسافرين لاترقى إلى المواصفات العالمية معماريا ومكانيا لقربها من محطة القطارات.الشيء الذي سيخلق فوضى عارمة واكتظاظا وضيق الممرات وقوة المركبات باصنافها الصغيرة والمتوسطة والشاحنات العابرة من الجرف إلى..

  2. صباح الخير للجميع هي ليس فقط خروقات في المحطة الطرقية مدينة الجديدة تعاني من مشاكل جمة في جميع القطاعات اذكر منها القليل النقل الحضري الطوبيسات كارثة زيد طاكسي صغير مشكلة زيد الازبال في كل مكان الشوارع فضيحة بين حفرة و حفرة حفرة شارع طريق مراكش حالة مدخل المدينة من جهة مراكش بلا منقولكم عمرو جناب الطريق بالتراب ملي طاحت الشتاء زاد تكفس ممر الراجلين منعدم المشرملين كيدورو بالكلاب الشرسة ولا من يتدخل احتلال الملك العمومي الإنارة أين هما المسؤولين أين هما المنتخبون أين هو المجلس البلادي أين هو العامل هي غير المحطة الطرقية

  3. مدينة الجديدة مدينة الفوضى والشفرة والسيبة والعشوائية وأي حاجة ممكن تخطر على البال وأكبر رشايوية كاينين في الجديدة عطي غير الفلوس يعطيوك الرخصة تبني فوق الرومبوان ما كاينش مشكل، دائما كنت كنقول واحد النهار غتبدل ولكن العكس عام على عام كتكفس ولينا كنعانيو أنا شخصيا قررت نخرج منها وبدلت السكنى ومقر الشركة وحلفت عليها لأنها أصبحت لا تطاق والمشكل الكبير أن الناس لي مسيرينها ناس جاهلة وعندها الفلوس يعني اش غنتوقعو يديرو ليها، فاقد الشيء لا يعطيه، ايوا الله يصاوب ليهم وصافي،مدينة الجديدة بحال شي ولد ما عندو واليدين وما كاينش لي يربي ولا يحاسبو والنتيجة انه كيطلع فاسد وما كاينش لي يحكموا وهذه هي الجديدة لا مراقب ولا محاسب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى