لإعداد برنامج عملها ..تخصيص جماعة طنجة 200 مليون لمكتب دراسات يثير الجدل
معلوم أن إنفاق المال العام يعد وسيلة تتيح للجماعات المحلية تنفيذ برامجها التنموية في مختلف مجالات الحياة ارتباطا بالحاجيات المحلية للمواطنين، لكن أمام تزايد النفقات ومحدودية الموارد، يصبح من الضروري الحفاظ على المال العام بترشيد الإنفاق حسب الأولويات والحاجيات المحلية لربح أشواط مهمة في اتجاه التنمية المنشودة.
مناسبة الحديث ،الجدل الذي رافق تخصيص جماعة طنجة منحة 200 مليون سنتيم من فائض ميزانية 2022، لاعداد برنامج عمل الجماعة من قبل مكتب للدراسات لم يتم بعد الكشف عن هويته .
رئيس المجلس الجماعي في توضيح تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه، قال إن تخصيص مبلغ مليوني درهم في إطار برمجة الفائض المالي النتاج عن سنة 2021 لإعداد الدراسات التي تحتاجها المدينة بشكل عام، جاء بناء على تشخيص أولي مفاده أن الجماعة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية للقيام بهذه العملية، وبناء على استشارة واسعة مع مجموعة من الشركاء والأطر الإدارية والتقنية الجماعية، في ظل إحالة العديد من الموظفين على التقاعد.
وقال المجلس أن اختيار الاعتماد على أطر الجماعة يبقى رهينا بتفرغها لهذه الدراسة مما سيؤثر في حسن تسيير المرافق الجماعية، وكذا إيجاد صيغ ملائمة لتحفيزها.
وأكد على أن “هاجس المجلس الجماعي الحالي من إعداد برنامج عمله، هو أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتخطيط الاستراتيجي لست سنوات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وأن يحظى بالتأشير من طرف السلطات المختصة”.
وأشار المجلس، إلى أن “أغلب الجماعات الترابية الكبرى سلكت نهج الشراكة عام -خاص لإعداد برنامج التنموية عوض الاعتماد على كفاءاتها الذاتية أمام ندرة الموارد البشرية التي تعاني منها”.
وتعليقا على الخطوة أعلن نشطاء عن تطوعهم للمساهمة في إعداد البرنامج المذكور بدون أي تعويض مالي، احتجاجا على قرار المجلس، كما أعلنوا عن فتح لائحة للمتطوعين والمتطوعات، سيتم إرسالها إلى المجلس الجماعي.
