أسعار المدارس الخاصة .. بنموسى يرد على التخوفات
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم، في وقت تخضع هذه المؤسسات لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفي شق اخر ؛ سجل الوزير، ضمن جواب له بالبرلمان أن “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، قابله وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية”.
ومن ضمن هذه التدابير، أشار بنموسى إلى تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية، مسجلا أنه تم الاستعانة بـ15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.
ليس هناك لادعم ولهم يحزنون الاهم ادا كانت هناك بعض الاستثناءات فقط. يجب طرد الاساتدة المضربين لكونهم تجاوزوا الحدود وضربوا مصلحة التلاميذ بعرض الحائط.
باغيين يحيدو المدرسة العمومية فخطرة ويرجعو كلشي خصوصي
الاساتدة دالتعاقد بالاضرابات غايقضيو على التلاميذ وغاتكونو الولدين مضطرين ينقلو اطفالهوم للمدارس الخصوصية ولي معندوش باش يشوف ولدو يضيع حدا عينو لا حولة ولا قوة الا بالله
ماكاين ما حسن بنادم يقري ولادو فالمدرسة عمومية المدارس الخاصة غير كينفخو فيهوم بالنقط
ارى ان من العبث ان يتملص وزيرنا من إحدى أخطر محرك واختصاص لتدارك وضعية جودة خدمات التعليم الخصوصي التي يتغنى بها السيد الوزير مع العلم انه هو الوصي على القطاع. فمجلس المنافسة دوره محاسبة القطاع على مدى نجاعة و تنفيذ استراتيجية الوزارة في قطاع التعليم ككل.اين وعودك السيد الوزير؟.ولمن يخضع قطاع التعليم الخصوصي؟
ارى ان قطاع التعليم الخصوصي يحتاج أولا الى ضبط مجالات تراخيصه ثم تعيير وترتيب درجات عمله. فلا يعقل ان تسقف السعر وحجم وجودة الاستثمارات تختلف من مؤسسة لأخرى.اقول للسيد الوزير الذي يسهر على الرياضة أيضا ان خدمات الرياضة تكاد تنعدم في العديد من المؤسسات خ نظرا لاختلات التراخيص وجشع القطاع.ولاحول ولا قوة الا بالله.
صحيح أن مصاريف التعليم الخصوصي تثقل كاهل الأسر والحكومة إذا أرادت حل هذا المشكل من جدوره هناك حل :
بما أن كل مواطن له الحق في مقعد بيداغوجي توفره الدولة من الميزانية العامة
بما أن الأسر التي تختار التعليم الخصوصي هي تعفي الدولة من الميزانية المخصصة للمقاعد البيداغوجي نظرا لإنعدام الجودة
الحل بسيط:
تدفع الدولة للتلميذ الذي اختار المؤسسات الخاصة نصيبه في ميزانية التعليم وتتحمل الأسر فارق السعر
هنا فقط يمكن أن نتحدث عن دعم الحكومة للأسر
وما يمنع وجود قانون ينظم هذه المدارس اعني المشاريع خاصة وانها تصيب المواطن في الصميم في ماله ومستقل ابنائه ماذا يعني تحرير قطاع حيوي وجعله خارج السيطرة والمراقبة الحكومية نحن نتكلم عن التعليم ليس عن شركة مجهولة الاسم نتكلم عن تكوين ودراسة أبناءنا التي تبقى رهينة بامكانياتنا كاباء يتعرضون لضغط الحياة من كل جهة وصوب أم أنكم لستم معنيون بالمسالة أو أنكم متواطئون أو من أرباب هذه المدارس المتوحشة تدافعون عن مكتسباتكم الغير مشروعة أما مسالة أن هذه المؤسسات تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة اعتبره وأولياء التلاميذ حيفا ظلما ووصمة عار على جبين الحكومة وسماسرة التعليم وتجاره الله يأخذ الحق فينا كأباء ضعفاء وفيكم كأولي الأمر وحماة هؤلاء اللصوص قتلة الحقوق الدستورية للمواطن
اصحاب الشكرة لاتهم القراءة بل يهم مال المواطن لانه لو كان هناك تعليم عمومي في المستوى لن يلجأ اي شخص اليهم الحرارة في مراكش 43 درجة اليو 10/05/2022 وفي شهر 07 ستتجاوز 48 درجة لا طير يطير ولا انسان يجول زائد عدم توف المكيفات داخر الحجرات بالنسبة لاقسام العمومي و جل المؤسسات الخصوصية لان كل المدارس الحرة ملكهم