بنموسى: القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل في “رسوم المؤسسات الخصوصية”

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن وزارته تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي ومراجعات وتحيين دفتر التحملات، كما تم وضع نظام داخلي نموذجي في المؤسسات الخصوصية لتحديد النظام التعاقدي بين المؤسسة والأسر لتوضيح التزامات الطرفين.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل في الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم الخصوصي .

وبالمقابل، يضيف الوزير، تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة، مشيرا الى أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة اعتبر أن حرية الاسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعلميةي المقدمة وتطور جودتها وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، لكن في نفس الوقت أكد على أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى