تسييد اللغة العربية ..هل ينجح ” أوجار” فيما فشل فيه ” الرميد” ؟
يواجه وزير العدل ” محمد اوجار” تحدي جديد ومواجهة قانونية ضد تغلغل اللغة الفرنسية في الوثائق المعمول بها في محاكم المملكة، بعد أن رفضت هيئة المحامون بالرباط التعامل مع كل وثيقة محررة باللغة الفرنسية مدلى بها أمام أي محكمة، والمطالبة بترجمتها إلى اللغة العربية تحت طائل اعتباره باطلا وغير منتج في النازلة.
و ضعية إدارية جديدة أسس لها دستور المملكة، لقيت إستحسان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الذي اعتبر أن خطوة محاموا الرباط “انتصار جديد للإرادة الشعبية الوطنية وللامن اللغوي للمغاربة مؤكدين أن اللغة العربية تعتبر لغة رسمية وجب إعطاؤها مكانتها الطبيعية في التداول الرسمي والإداري والتربوي.
هذا وكان لعدد من النقباء في المحاماة أن دعو في مناسبات سابقة وزير العدل السابق مصطفى الرميد المنتمي ل ” البيجيدي” الحزب الاسلامي المدافع عن إعمال اللغة العربية في مؤسسات الدولة ، لكن الاخير لم ينجح في بلورة المطلب وبقي المحامون يخوضون معارك قضائية ضد إدارات عمومية بسبب استعمالها اللغة الفرنسية في وثائقها، بل وتمكنوا من استصدار أحكاما قضائية لصالحهم ضد بعض الادارات التي تستعمل وثائق بالفرنسية في قضايا، بعد أن وصفت استئنافية الرباط استمرار العمل بالوثائق المحررة باللغة الفرنسية “عملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون”.
كما ألغت نفس المحكمة خلال هذه السنة أمرا إداريا في دعوى رفعتها طبيبة ضد وزارة الصحة بسبب تضمنه معلومات كلها محررة باللغة الفرنسية. وقالت المحكمة إن القرار الإداري مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وضعية تجعل الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة في إطار تدبير جميع المؤسسات التابعة لها، سواء أكانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
الصورة لها الكثير من المعاني ،يجب تحليلها