منتخبة تراسل “لفتيت” بشأن ” تلاعب و فساد” رئيس بلدية سيدي قاسم

توصلت جريدة “هبة بريس” بشكايات متعددة وضعتها (مونية هواري) النائبة الخامسة لرئيس المجلس البلدي لسيدي قاسم عن حزب الاستقلال، ضد “محمد الحافظ” رئيس المجلس البلدي عن حزب الاستقلال أيضا، متهمة إياه بالشطط في استعمال السلطة، وتقديم مبالغ مالية شهرية لمستشارين بأغلبية المجلس دون سند قانوني، بالإضافة إلى إتاوات مالية كلما دعت الضرورة لذلك، وتحويل المجلس البلدي إلى شركة خاصة، ومخالفة القانون التنظيمي 113.14.

و بالعودة إلى مضمون الشكايات التي وضعتها نائبة رئيس المجلس البلدي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 17/04/2018، فقد توقفت فيها هاته الأخيرة عن “الغياب التام لرئيس المجلس البلدي عن تدبير الشأن العام، و العشوائية في التسيير الإداري، وشبهات في الصفقات العمومية، و التسيير غير المحكم في الميزانية، و أخذ القرارات الانفرادية” متهمة إياه بارتكاب “خروقات كثيرة” ناهيك عن “التلاعبات في جميع المجالات” وفق تعبير الشكاية.

صاحبة الشكاية لم تقف عند هذا الحد، بل اتهمت “محمد الحافظ” البرلماني و رئيس المجلس البلدي عن حزب الاستقلال بتقديمه مبالغ مالية على شكل إيتاوات شهرية خارج القانون لكل أعضاء أغلبية المجلس البلدي، وهي الإتاوات الشهرية التي بلغت “قيمتها 1300 درهم، مع هواتف نقالة من نوع J7 برصيد 50 ساعة من المكالمات شهريا، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى على حسب المناسبات، وعند انعقاد الدورات حتى يضمن استمرار تحكمه في أغلبية المجلس، ومباركة الأغلبية دون اعتراض على أي شيء” وفق ماجاء في مضمون الشكاية التي طالبت من خلالها مصالح وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتدقيق المعمق في ماجاء في تصريحاتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإدارية و إحالة الملف للجهات المختصة للبث فيه طبقا للقانون.

وكان رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، وبدون سابق إشعار قام الشهر الماضي بسحب التفويض عن زميلته في الحزب و نائبته في رئاسة المجلس، و التي كان مفوضا لها ضبط الحالة المدنية بالمقاطعة الحضرية الأولى، و سحب منها الهاتف النقال، و لم يستدعها في اجتماع أعضاء المكتب، الأمر الذي جعل هاته الأخيرة تثور ثائرتها لتكشف صحة العديد من الادعاءات التي كانت تروج في الشارع القاسمي من خلال شكاية رسمية موجهة لوزير الداخلية.

يذكر أن مصالح عمالة إقليم سيدي قاسم، توصلت مساء أمس بمراسلة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدد من خلالها موعد غد الاثنين للاستماع لصاحبة الشكاية في محاضر رسمية، إذ من المنتظر أن تكشف لهم حقيقة العديد من “ملفات الفساد المالي”  التي كانت على اطلاع مباشر بها، مثل صفقات تدبير قطاع النظافة، و مكيفات المجلس البلدي، و الإنارة العمومية، و صفقات مكاتب الدراسات، و كذا أسباب استحواذ شركات بعينها من مدينة الدار البيضاء على كل صفقات المجلس البلدي.