اتفاق حكومـي مع المخابز لضبط الأسعار

 افادت مصادر جيدة الاطلاع ان حكومة العثماني تستعد لابرام  اتفاقاً جديداً مع أصحاب المخابز خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى وضع ضوابط تحد من شكاوى المخابز من ارتفاع التكاليف في السنوات الأخيرة، بينما يشهد سعر الخبز المدعم ثباتاً عند 1.2 درهم 

ودخلت الفدرالية الوطنية للمخابز ووزارات الفلاحة والمالية والداخلية في مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، خاصة بعد انتهاء العمل بآخر اتفاق في 2015، دون أن يجري تجديده .

وشكل سعر الخبز محوراً مهما في الاتفاق الجديد، وفق المصادر، التي لم تفصح عن الآلية الجديدة التي سيتم العمل بها، وسط ما يتعلق بتعديل أوزان الخبز أو تحريك الأسعار.

ويحصر القانون وزن الخبز المحدد سعره بنحو 1.2 درهم، في 200 غرام، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى حوالي 160 غراما بدعوى ارتفاع التكاليف التي تتحملها. 

كانت الزيادة في ثمن الخبز سببا في الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في يونيو 1981.