التحقيق في خروقات مركز تسجيل السيارات بتطوان
كشفت مصادر هبة بريس أن المصالح الأمنية بمدينة تطوان ، فتحت تحقيقا في بعض الملفات التي تهم خروقات مركز تسجيل السيارات بالمدينة .
وأضافت ذات المصادر أن التحقيق يأتي عقب إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات لملف مكتب تسجيل السيارات لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض ، بغية اتخاذ المتعين في العديد من الخروقات التي يشهدها المركز .
وأكدت ذات المصادر أن الخروقات التي تم تسجيلها تهم ترقيم عربات وسيارات بتطوان على أساس أنها جديدة ، إضافة الى اعتماد بيانات غير صحيحة خلال هاته العمليات ، وتغيير المعطيات الخاصة بنوع السيارة ومواصفاتها لاعتمادها في عملية نقل الملكية.
وأردف المصدر ذاته أن الخروقات تضمنت كذلك اختراقا للنظام المعلوماتي لمركز تسجيل السيارات.
