أكادير : ..إصدار 491 حكما قضائيا في يوم واحد لصالح ثري سوسي ضد عماله
توصلت جريدة “هبة بريس” من مصادرها بمعطيات عبارة عن أرقام قضائية 491 ملفا قضائيا، ثم التأكد منها عن طريق تفحص موقع ” محاكم” التابع لوزارة العدل. بحيث تبين أنه ثم إصدار 491 قرارا قضائيا منفردا يخص نفس الملفات، بنفس اليوم ، ولصالح نفس الطرف ولدى نفس الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بأكادير، في سابقة فريدة من نوعها بالمحاكم المغربية، سواء من حيث الكم وعدد القرارات القضائية الصادرة بنفس التاريخ وبنفس الغرفة ولصالح نفس الطرف، والمعللة بنفس التعليل مما يثير أكثر من علامة استفهام.
وتجدر الإشارة أن 491 قرارا قضائيا استئنافيا، صدرت جميعها ضد مجموعة من العاملات من مستخدمات إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك بمنطقة سوس بعد توجهن الى مقاضاة نفس الوحدة الصناعية، بعدما ثم طردهن منها أواخر سنة 2015، من قبل مسير نفس الوحدة على خلفية انخراطهن في العمل النقابي وتنظيمهن لوقفات احتجاجية تنديدا بظروف عملهن الغير إنسانية.
وقد جاءت جميع هده القرارات القضائية الاستئنافية، برفض جميع مطالب العاملات سواء في الحصول على شهادة العمل من مشغلهم ، أو التعويضات جراء الطرد التعسفي الذي تعرضن له و الأقدمية، خصوصا أن العديد من هده العاملات يشتغلن بنفس الوحدة الصناعية مند سنة 1991، إلا أن الملفت للنظر هو التعليل الذي عللت به المحكمة رفض طلبات العاملات المشتكيات ، التعليل الدى جاء بأن العمل بنفس الوحدة الصناعية لا يعدوا أن يكون سوي عمل موسمي، مما يترتب عنه أن العاملات هن عاملات موسميات فقط و لا يمكن تمتيعهن بحقوق العمال الدائمين ، التعليل الذي يتناقض مع واقع أن عمل جميع الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك و على المستوى الوطني ليس موسميا و يستمر هدا النشاط على طول السنة ، نظرا لوفرة المنتوج الوطني من الأسماك من جهة و من جهة أخرى أن النشاط الصناعي لهاته الوحدات لا يقتصر على تصنيع المنتوج المحلي من الأسماك بل يستورد أصنافا غير مصنعة من المنتوجات السمكية ،و التي يتم تحويلها بنفس الوحدات قبل إعادة تصديرها للخارج أو تسويقها محليا.
واقعة تأتي في ظروف خاصة، بعد إنطلاق ورش الإصلاح الاجتماعي بالمغرب، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة تعامل القضاء مع مثل هده الملفات الاجتماعية المحورية و الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي و الإنساني للطبقة العاملة وما تترتب عنه مثل هده الأحكام من تداعيات اجتماعية و اقتصادية و إنسانية لمئات من العائلات المغربية من الطبقة الشغيلة، بحيث أنه لا يمكن تنزيل الإصلاح الاجتماعي على أرض الواقع ، دون إشراك وتحسيس جميع الفاعلين إلى أهمية تمتيع وصيانة وضمان جميع حقوق الطبقة الشغيلة كشرط أساسي لبناء مجتمع متكافئ ومتوازن
هذا هو مغرب 2022 او مغرب اخنوش عاد بنا الى زمن الاقطاعيين والبورجوازيين ونظام العبودية المقننة.اقول لسكان سوس دون تشفي دوقوا وبال ثقتكم في اخنوش
ومتى كنتم طرفا في الدعوى كي تستنكروا هاته الاحكام . وهل لكم علم بما راج في الجلسات والشهود و ماذا قالو . وهل لكم علم بقانون الشغل و ما يستوجب من اثباتات؟ مثلكم من يهد أي اصلاح بكتاباتكم غير المسؤولة يا صحافة
شيء جد عادي ،الكل يعرف ان المغرب كل شيء يمكنه شراءه ،من القضاء الى الامن كل شيء له ثمنه في المغرب ،الكل رخيص
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
الرشوة …
الرشوة و أكل الحرام انهكوا البلاد و العباد .أما العدل و القضاء فالشعب كله يعرف الفساد الذي ينخره .ستقفون أمام الملك الحق و حسابكم عسير
عمال موسمين ولو هم يعملون طيلة السنة.يتم تجديد العقد كل 6 أشهر.حتى لا يتم ترسيمهم وهذا تواطؤ لا يغتفر وانتهاك لحق العامل المغربي
مع الاسف الباطرونا تعرف من اين تؤكل الكتف و الدليل الواضح الجلي على ذلك ان الباطرونا هي اغلب السياسيين الذين يوجدون في البرلمان بشقيه و الحكومة و كافة الهيئات و بتواطئ مع النقابات و بالتالي لا تستغربوا مثل هاته الاحكام بل و الادهى من ذلك هو وجود احكام منذ عشر سنوات ضد الاثرياء و لم تنفذ لحد الان و اعرف ملفا قضائيا حكمت المحكمة التجارية لصالح عمال الشركة منذ عشر سنوات و لم يستطع احد ان ينفذ الحكم مع الاشارة الى ان محامي الشركة المعنية هو وزير اليوم و طبعا لا اقول ان السيد المحامي \الوزير هو الذي يعرقل التنفيذ و لكن من حق الشعب ان يطرح مئات التساؤلات , واول سؤال هو كيف يمكن للخصم ان يكون هو الحكم ؟؟؟ لكن ما يعزينا هو ان هناك يوما لا ينفع فيه مال و لا بنون عند احكم الحاكمين و اعدل العادلين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و لك الله يا وطني
هذا هو قانون النبلاء والأثرياء فالقانون ليس منوطا بهم لأن قانون المال والجاه يحميهم في منظومة ينخرها الفساد في جميع مؤسسات الدولة ومن يجعجع ويطبل يغير ذلك فهو منافق
قانون الغاب القوي يفترس الأضعف ولكن الله لا يضيع حق المظلوم.