بنسودة: يتعين القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، على أهمية القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي المحلي من أجل تدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.

وقال بنسودة، خلال جلسة عقدت في إطار ندوة حول “استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال” نظمتها الخزينة العامة للمملكة، إنه “من أجل التمكن من تحقيق النجاح في هذا الاتجاه وتدعيم الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، يتعين القيام، بشكل دوري، بتقييم للنظام الضريبي المحلي، وضمان تقديم تقارير منتظمة حول الجماعات الترابية قصد تمكينها من تدبير ضرائبها بشكل أفضل

وذكر بنسودة، خلال هذه الجلسة، بأن الجماعات الترابية تتمتع باستقلالية في ما يخص اتخاذ القرار، وبسلطة خاصة تسمح لها بتحديد نسبة بعض الضرائب في حدود ما يسمح به القانون.

وأضاف أنه “على سبيل التوضيح، فإن إحصاء الأساس الخاضع للضريبة على السكن والضريبة المهنية، يتعين أن يتم بشكل منتظم بدعم من السلطات المحلية من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من المردودية، لكن في الواقع، يبدو أنه ليس هناك إرادة لتحقيق ذلك بذريعة الخوف من استياء الناخبين على منتخبيهم”.

وسجل الخازن العام للمملكة، أنه في ما يخص تحديد نسبة بعض الضرائب، وهو أمر من اختصاص السلطات المحلية، يلاحظ أن المنتخبين غالبا ما يلجأون إلى تطبيق نسب هامشية للضرائب، مضيفا أن السؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كان التباين الحاصل في نسب الضرائب لايزال أمرا منطقيا أو ينبغي على البرلمان ألا يحدد نهائيا هذه النسب.