أكادير : شركات المحروقات بالموانئ تكذب تصريح رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دفع تصريح أدلى به رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى مهنيي توزيع المحروقات بالموانئ المغربية إلى إصدار بيان موقع عبروا من خلاله عن تفاجئهم بالتصريح الذي اعتبروه غير مسؤول، بعد تصريحه بتورط موزعي المحروقات في ارتفاع أسعارها المسجلة بمجموعة من الموانئ المغربية.

وأكد البيان الذي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، على أن التصريح قد دفع بالشركات العاملة بمختلف الموانئ إلى التداول في عدة نقاط، تهم انشغالات المهنة والمهنيين وذلك في ظل السياق الدولي والوطني المتسم باستمرار تداعيات أزمة أوكرانيا والاضطرابات الدولية المختلفة بخصوص سعر المحروقات.

وتحدث البيان عن تداول الموزعين المحليين، الممارسين لأنشطتهم كشركات قانونية، بشكل مستفيض حول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمهنيي الصيد البحري.

وقدم المهنيون من خلال بيانهم مجموعة من التوضيحات، والتي اعتبر أولها بأن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب، بحكم أن المغرب بلد غير منتج للبترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة.

وأضاف المصدر نفسه بأن الشركات المغربية العاملة في توزيع المحروقات، هي من تحدد الأسعار المرجعية داخل الموانئ المغربية، وفق دفتر تحملات واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، فيما يجد الموزعون المحليون أنفسهم ملزمين بالتقيد بالثمن المرجعي المحدد من قبل الشركة، مع تقيدهم بهامش ربح تابث ومحدد في نسبة ضئيلة في كل طن يسوقه الموزع، مهما كان سعر البيع بدون أية إضافة على السعر.

واعتبر موزعو المحروقات بميناء أكادير والموانئ المغربية، من خلال بيانهم، أنفسهم متضررين من ارتفاع الأسعار، باعتبار هامش الربح من بيع الوقود ثابتا ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مع تسبب الأمر في ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة.

ورفض المهنيون الموزعون المحليون للمحروقات بالموانئ المغربية الاتهام الموجه لهم بمسؤوليتهم عن رفع الأسعار، مع تأكيدهم على كونهم في صف واحد مع مهنيي الصيد البحري، باعتبار الارتفاع يرهق الموزعين بقدر ضرر مهنيي الصيد البحري.

ويذكر مهنيون توزيع المحروقات بالتضحيات الجسام التي يقدمون عليها من خلال ضمان استمرارية تزويد مهنيي الصيد البحري باحتياجاتهم من المحروقات، في إطار التسهيلات المعتادة، وما يرافقها من تأخر في الأداء وتحمل مديونية مهنيي الصيد، رغم الظرفية الوطنية والدولية