السكوري: الحوار الاجتماعي آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحوار الاجتماعي أضحى آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بامتياز.

وقال الوزير، في كلمة خلال ترؤسه اجتماع لجنة المأسسة وتشريعات العمل الخاصة بالحوار الاجتماعي، الذي عُقد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحوار الاجتماعي ” لم يعد هدفا في حد ذاته، وإنما أضحى آلية لا محيد عنها لتدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بامتياز، وكذا خلق الفرص الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز صرح بناء الدولة الاجتماعية”.

وأبرز السكوري أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تنعقد في سياق خاص يتميز برهانات وطنية تتمثل في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي تمت بلورته في إطار مشاورات وطنية واسعة، والذي يشكل نموذجا في بناء توافقات وطنية والانخراط الإيجابي لمختلف مكونات المجتمع في مجابهة التحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبعد أن نوه بالجهود التي بذلها الفرقاء الاجتماعيون خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من توقف جولات الحوار الاجتماعي، في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي، شدد الوزير على أن “هناك اليوم إرادة قوية من الحكومة لتعويض هؤلاء الفرقاء عن الزمن المهدور، عبر الانخراط بقوة في مأسسة حوار اجتماعي يشكل المدخل نحو التفاوض والتوافق بشأن مختلف الانتظارات والرهانات”.

وذكر السكوري بأن رئيس الحكومة كان قد أكد مؤخرا، وفي عدة محطات، على أن الحكومة ترغب في بلورة ميثاق وطني تعاقدي، مؤكدا أن الحكومة ترغب من خلال الحوار الاجتماعي في إرساء آلية فعالة تبرز جودة العمل الجماعي، الذي يعزز الوحدة المجتمعية.

وأكد أن الحكومة ترغب في أن يحدد هذا الميثاق المبادئ الكبرى للحوار الاجتماعي، والقواعد المنظمة لآليات الحوار لتكون ملزمة للجميع، وتسمح باستدامة هذا الحوار ليس فقط في أوقات الأزمات، وإنما بشكل مستدام يسمح بتجويد العمل وتصحيح الرؤى، علاوة على تنظيم أساليب الاشتغال وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركائها، وبالتالي دراسة مختلف التحديات الآنية والمستقبلية.

وأضاف أنه على الرغم من كل ما راكمته المملكة في مجال التشريع الاجتماعي، من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية، فإن التحديات العالمية في مجال التشغيل والتحولات التكنولوجية الراهنة تفرض التفكير في إحداث إطار تشاركي وتوافقي من أجل وضع تشريعات تتلاءم مع حجم هذه التطورات، لاسيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما رافقها من رقمنة وتطور تكنولوجي، مشددا، في هذا السياق، على الضرورة الملحة لإعطاء دفعة قوية للمرأة في سوق الشغل.