“الشناقة” يواصلون رفع سعر الطماطم بالرغم من التطمينات الحكومية

ما يزال سعر بيع الطماطم بعدد من أسواق المملكة يشهد ارتفاعا يوما بعد آخر و ذلك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يكثر فيه الإقبال على اقتناء و استهلاك الطماطم.

و في هذا الصدد، وصل سعر بيع الطماطم اليوم ببعض أسواق جهة الدار البيضاء سطات لحوالي 13 درهم، بعدما كانت خلال نهاية الأسبوع قد استقرت في عشرة دراهم تقريبا.

هذا الارتفاع المتواصل عزاه عدد من الباعة لما يعرف ب”الشناقة” أو المضاربين في الأسعار من تجار الأزمات الذين يقتنون كميات كبيرة من الطماطم من أماكن جنيها ثم يحتكرون بيعها في أسواق الجملة بالسعر الذي يحددونه هم على حسب هواهم باتفاق موحد بين كل باعة الجملة.

كما يعمد بعض المضاربين وفق تصريحات الباعة لاقتناء كل الطماطم التي تفد على سوق الجملة و يبعدونها عن السوق و يكتفون بجلب كميات محددة تفوق الطلب مما يتسبب في ارتفاع سعر بيعها لتجار التقسيط بحسب منطق السوق.

و بالرغم من التدخل الحكومي و التطمينات التي قدمها مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة مؤخرا بخصوص الإجراءات المتخذة لتخفيض سعر بيع الطماطم، و رغم حملات المراقبة المكثفة التي تقوم بها دوريات اللجان الإقليمية المحدثة لمراقبة الأسعار، غير أن بعض الثغرات تسمح ل”الشناقة” باستغلال المرحلة لمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل هل الحكومة عاجزة عن إيقاف هؤلاء تجار الازمات ومآسي الناس وبالاحرى مستغلي الظروف العصيبة؟ هل ليست لها الامكانيت لفرض قوة القانون بالقوة ان اقتضى الأمر؟ أللهم ان هناك سر وراء ذالك لغرض في نفس يعقوب.

  2. الحكومة تستطيع فرض جواز التلقيح ولا تستطيع أن تضبط اثمنة السوق لم نعد نثق فيكم ولن نسمح لكم الموعد عند الله

  3. الوزراء و المسؤولين الحكوميين كايوصلوهم الصنادق ديال مطيشة و الخضر و الفواكه حتى للدار إذن علاش غادي يهزو هم للمواطن العادي.
    الشناقة لوكان لقاو لي يوقفهم عند حدهم لوكان كابقاوش لكن هنا بان بلي الدولة مادايراش خدمتها كما ينبغي.
    هاد المشكل المواطن ماعندوش ليه الحل
    وجب عل الدولة التدخل

  4. يجب التدخل العاجل والفوري للحكومة من أجل وضع حد لهؤلاء المضاربين والزج بهم في السجون ليكونوا عبرة لمن يساهم في غلاء أسعار الطماطم والخضر والفواكه وغيرها.

  5. اذا اصبح المغرب دولة الشناقة في التعليم والصحة والتجارة ولا من يحرك ساكن شناقة فوق القانون عندهم حصانة موسعة تجدهم في كل مكان حتى قي البرلمان والحكومة والنقابات والأحزاب والحالة هذه ليك الله يامواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى