حماة المال العام يتهمون وهبي بتوفير الغطاء السياسي وحماية المنتخبين المفسدين
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص حماية المنتخبين من مراقبة هيئات المجتمع المدني، بالغطاء السياسي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها، تصريحات وهبي التي أكد من خلالها أنه لن تتم متابعة أي منتخب إلا بعد موافقة وزير الداخلية، معتبرة ذلك تقييدا لأدوار المجتمع المدني و حقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن تصريحات وهبي انتهاك صارخ للدستور و تدخل سافر في استقلال السلطة القضائية وتوفر غطاء سياسيا للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام و تنتهك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد حماة المال العام في بلاغهم على أن الفساد و الرشوة و نظام الريع و الإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة”، مسجلين “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد و الرشوة و نهب المال العام”، وعبرت الجمعية عن قلقها من “ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد و الرشوة ونظام الريع”.
و هذا ما يؤكد سحب الحكومة الحالية لقانون تجريم الإثراء الغير من مشروع من البرلمان بدعوى أن هذه الحكومة لا علاقة لها بالحكومة السابقة و ليست ملزمة بمناقشة القوانين التي جاءت بها
و أنها سحبت هذا القانون لتنقيحه و تجويده. أليس حري بكم ان تصرفوا ما يضيفون له بدون سحبه