محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل المدرسي بتارودانت

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن محكمة جرائم الاموال بمراكش، بصدد فتح ملف قضية ” 40 سيارة نقل مدرسي” بتارودانت، والتي كانت موضوع دعوة قضائية بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، والتي يتابع فيها رئيس سابق للمجلس الاقليمي لتارودانت وموظف وشخصين آخرين مالكي شركة لبيع سيارات النقل المدرسي.

وأضافت مصادرنا ، أن محكمة الاستئناف المختصة في جرائم الاموال، ستفتح الملف من جديد، في 23 من شهر مارس الجاري،بعدما سبق لقاضي التحقيق يوم 16 فبراير الماضي ،أن أمر بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة وهم ر

تحريك الملف من جديد، جاء بناء على طلب تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني(إد علي) الذي استنأنف هذا الملف معززا مذكرته بأدلة وقرائن تؤكد صحة اتهاماته الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت ومن معه في هذا الملف الذي سبق أن أثار ضجة إعلامية كبيرة منذ خمس سنوات أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي ومجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017.

هذا ومن الملاحظات التي سجلتها مذكرة الترافع والمقدمة من أجل استئناف هذا الملف بعد حفظه أن”الشركة لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الإتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأن الشركة لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الإتفاقية يوم 16 مارس 2017″.

وأنها “لم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017،ولم تحصل على شهادة الضمان الإجتماعي إلا يوم 21 مارس 2017 ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الإتفاقية”.كما أن “حصول الشركة على الشهادة السلبية ليس كافيا لإجراء هذه الصفقة وليس اعترافا بقانونية الشركة كشخص معنوي حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الشركات”.
زيادة على “أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي هو الرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الإتفاقية،بحيث لايمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أية وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أو قانوني للمجلس من غيرالرئيس شخصيا وهو ما يتنافى مع هذه القضية”.

وأضافت مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني أن”كناش التحملات يتضمن من ضمن الخدمات تزويد الحافلات التي تم اقتناؤها للنقل المدرسي(40 سيارة)بالإضافة للحافلات المخصصة للنقل المدرسي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنظام آلي للتتبع عن بعد (جي.بي .إس)أي مجموع 87 حافلة،في حين أن عملية التزويد تمت عن طريق سند الطلب (الدوفي)وشمل فقط الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت.

ولاحظ دفاع المطالب بالحق المدني في مذكرته الترافعية المقدمة من أجل استئناف الملف أن الشركة قدمت طلبات السند(دوفيات بلغ رقمها 31طلب سند) وهي لم تتأسس بعد