مطالب برلمانية بـ”ولوج” الموظفين حاملي الدكتوراه مهنة القضاء

هبة بريس _ الرباط

ينتظر عدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ولوج مهنة القضاء، منذ 24 مارس 2016، وهو تاريخ صدور القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في البلاد.

وفي هذا الإطار وجهت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، سؤالا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خاص بالمذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مشيرة إلى رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة، وإقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين، ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه

وطالبت بوجة بولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المباشر للسلك القضائي، حيث قدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، موضحة أنه لم يبت في هذه الترشيحات حتى اليوم، متساءلة عن الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل، رغم وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين حاملي الدكتوراه، والذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق.

و تساءلت عن “أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة”.

من جهتها، تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للحزب نفسه، خديجة الزومي عن أسباب الحكومة التي دفعت لتجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا السياق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. من كوارث نواب هذا الحزب اللعين دائما يبحثون اما بالشبهات او باشياء غاية التفاهة مع واقع المغاربة في ايامنا الحالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق