وضعية مربيات التعليم الأولي تصل قبة البرلمان
رفعت خديجة الزومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ملتمسة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، الكشف عن الخطة الرامية إلى النهوض بالوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وقالت الزومي في معرض سؤالها، إنه وفي إطار الإصلاح الجذري للمنظومة التعليمية الوطنية، وتفعيلا للقانون الإطار للتربية والتكوين، فقد عمدت بلادنا إلى وضع استراتيجية وطنية لتعميم التعليم الأولي والذي يستهدف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات، وذلك من أجل ترسيخ تكافؤ الفرص بين كل أبناء المواطنين والمقيمين ببلادنا بهدف تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية.
وتابعت الزومي بالقول: ” من أجل تحقيق الغايات الفضلى من هذه الاستراتيجية الوطنية، فقد كان من المفروض إيلاء العناية اللازمة بوضعية مربي ومربيات التعليم الأولي الذين يعانون بشكل كبير من هشاشة وضعيتهم القانونية والمادية والاجتماعية، باعتبارهم المسؤولين المشرفين عن تنزيل الأهداف المرجوة.
وتساءلت الزومي عن خطة الوزارة الوصية للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة المركزية في منظومة التربية والتكوين، وعن إجراءات الحكومة لضمان وضع قانوني يؤطر عمل هذه الفئة ويحمي حقوقها.
