الداخلية تعفي ملزمي الجماعات من عناء التنقل لمقرات الإدارة الجبائية

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

ويهدف هذا النص إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة.

وينص مشروع هذا المرسوم على أن تُحَدَّد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروطُ وكيفياتُ إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية.

هاته القرارات تأتي تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.