أجور الموظفين المغاربة تكلف الدولة حوالي 112 مليار درهم سنويا

نشر المجلس الأعلى للحسابات حصيلة عمله المنجزة خلال السنتين الأخيرين، و هو التقرير الذي تضمن مجموعة من المعطيات و الأرقام بخصوص عدذ من القطاعات منها نفقات موظفي القطاع العام.

و في هذا التقرير، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه فيما يخص النفقات، فقد بلغت النفقات الإجمالية برسم ميزانية الدولة للسنة قبل الماضية، ما مجموعه 459,9 مليار درهم، موزعة على 365,7 مليار درهم كنفقات برسم الميزانية العامة و90,9 مليار درهم كنفقات للحسابات الخصوصية للخزينة و3,3 مليار درهم نفقات لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتتوزع نفقات الميزانية العامة على مجموعة من الأمور، منخا نفقات التسيير بمبلغ 215,6 مليار درهم ونفقات الاستثمار ب 70,6 مليار درهم ونفقات الدين العمومي بمبلغ 79,5 مليار درهم.

وبخصوص نفقات الموظفين، فقد بلغت 111,8 مليار درهم ممثلة بذلك 37,9 % من النفقات الإجمالية، أي بزيادة قدرها 5,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، و يرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة العامة في الأجور التي تقررت في 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات.

و من جهتها بلغت التكاليف الاجتماعية 19,9 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1,2 مليار درهم بالنسبة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد و97 مليون درهم للمساهمات في هيئات الاحتياط الاجتماعي.

و باحتساب التكاليف الاجتماعية، وصلت نفقات الموظفين سنة 2019 إلى ما مجموعه 131,6 مليار درهم مقارنة ب 124,8 مليار درهم في السنة التي قبلها، أي بزيادة قدرها 6,8 مليار درهم، لتمثل بذلك 11,4 % من الناتج الداخلي الخام.

أما نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فقد بلغت ما مجموعه 47,6 مليار درهم حيث تجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة سنة 2018 بمبلغ 4,2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 9,6 %.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ، فقد بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 ما مجموعه 70,6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـنسبة 4,1 % مقارنة بالسنة التي قبلها.

و ضمن مجموع هذه النفقات، استقرت حصة التكاليف المشتركة المخصصة للإستثمار في 28 % و هو نفس المستوى المسجل في 2018، وبالتالي، فإن الجهود المبذولة لتقليص الغلاف المالي المخصص لفصل التكاليف المشتركة للاستثمار، لا تزال غير كافية، علما أن هذا الفصل يفترض أن يتضمن حصريا النفقات التي لا يمكن إدراجها ضمن فصول الإستثمار للوزارات.