المجلس الأعلى للحسابات يطالب بالإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد

من الاصلاحات الهيكلية ، المطالبة من الصندوق الوطني للضمـان الاجتمـاعي
التـوضيح عـن السبب في التمـاطل والتـأخير الحـاصل الصندوق لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لأن فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد تفـاحأوا بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، على ألا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.
ووفـق بعض المصادر ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر مندوب الحكومـة فـي نشـر ذات القـرار فـي الجريدة الرسميـة ووزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول عــن ذلك؟