بعد واقعة الرباط.. هل تمنع الداخلية التنقل الجماعي للجماهير خارج الأقاليم؟

أحداث شغب منبوذة و غير مرغوبة تلك التي شهدها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء أمس الأحد بعد مباراة الجيش الملكي و المغرب الفاسي ضمن منافسات كأس العرش.

اختلط الحابل بالنابل بعد أن نزل الجمهور المحلي لأرضية الملعب في محاولة منهم لمهاجمة أنصار الفريق الضيف، و لولا تدخل الأمن في الوقت المناسب لكانت الكارثة.

و لم تسلم مرافق و معدات الملعب من التخريب بعدما تم تكسير و تدمير و العبث بكل التجهيزات من لوحات إلكترونية و قوائم و شباك المرميين و مستودعات الملابس و غيرهم كثير.

و طال الشغب عناصر الأمن و القوات المساعدة الذين رشقوا بالحجارة و بالكراسي و القنينات و العصي و الآلات الحادة، أصيب العشرات منهم بجروح متفاوتة الخطورة، منها من نقل على وجه السرعة للمستشفى العسكري و منهم من نقل لأقرب المستعجلات.

بين هذا و ذاك، غضب شعبي كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وقع، لا أحد من ذوي العقول الراجحة سيقبل بتلك الفوضى التي حولت فرحة عودة الجماهير للمدرجات ليوم أسود هاجم فيه أبناء الشعب إخوانهم من أبناء الشعب.

في خضم كل هاته المعطيات، عقوبات حبسية ثقيلة تنتظر كل من اعتقل في فوضى الرباط، و قبل كل ذلك ينتظر بين الفينة و الأخرى صدور قرار من الداخلية يمنع بموجبه تنقل الجماهير خارج حدود الأقاليم التي تنتمي لها فرقهم.

الأمر أكيد مغلف بطابع القانون، حيث أن القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أشار لمجموعة من العقوبات، منها الحبسية أو تلك المتعلقة بالغرامات المالية، سنها المشرع المغربي بهاجس أمني وزجري كبيرين لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من خرج عن النص في “التظاهرات الرياضية أو مناسباتها”، و منها منع تنقل الجماهير.

و تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشکیل تهديد للأمن العام.