الأحكام القضائية في حق الأساتذة تثير استهجان الأسرة التعليمية

هبة بريس _ ادريس بيكلم

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن المجموعة الأولى من متابعي أطر الأكاديميات.

كما قضت نفس المحكمة كذلك، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

وخلفت هذه الأحكام موجة من ردود الفعل الرافضة، ودعوات لإضراب شل عدد من المؤسسات التعليمية، واستنكارا ورفضا من طرف منظمات نقابية وفاعلين تربويين، ومطالب بإلغاء هذه الأحكام ووقف المتابعات في حق الأساتذة.

وفي هذا السياق اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عبد الرزاق الادريسي، أن الأحكام التي صدرت في حق “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أحكام جائرة وقاسية ومرفوضة، تأتي لتجريم النضال والعمل النقابي، مشدداً على أن النضال والاحتجاج والعمل النقابي ليست جرائم ليتابع عليها القضاء.

وكشف الإدريسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن مجموع المتابعات في حق الأساتذة يصل إلى سبعين متابعة قضائية، وتم إصدار أحكام في 45 ملفا فقط، وعلى رأسهم ملف الأستاذة نزهة مجدي التي حُكم عليها بثلاثة أشهر نافذة، فيما حكم على الباقي بشهرين موقوفة التنفيذ أو غرامة، بينما لاتزال ملفات مجموعة من الأساتذة في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية بالرباط.

وأضاف الكاتب العام للنقابة التعليمية قائلا، إن هذه المتابعات لا معنى لها، و مكان هؤلاء الأساتذة والأستاذات هي الفصول الدراسية وليست السجون، لافتا إلى أن ملف التعاقد عمر طويلا، مذكرا في نفس السياق باللقاء الذي جمع الوزير بنموسى والنقابات الأكثر تمثيلية، و تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وما تمخض عنه من اتفاق، يقضي بإدماج هذه الفئة في إطار النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.

واسترسل ذات المتحدث، بالإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم fne، استفسرت الوزير بصدد توقيف العمل بالأنظمة الأساسية 12 للأكاديميات، حيث سيصبح الأساتذة موظفين لدى الدولة وليس لذى الأكاديميات فتلقت الجواب بالإيجاب، مسترسلا بالقول :” لكن الأمر بحاجة للتدقيق أكثر، وكنا ننتظر تفاعل الوزارة مع هذه الأمور لكن لم تبدي الوزارة أي تفاعل “.

وكشف الإدريسي على أن النقابة قامت بطرح هذه القضية في اجتماعهم مع وزارة التربية الوطنية، أول أمس الأربعاء 9 مارس، وتم طرح الملف من جديد، والتركيز على ضرورة وضع حد لهذا الملف للحيلولة دون وقوع اضطرابات في المنظومة التعليمية من شأنها التأثير على الزمن المدرسي والوضعية التعليمية ببلادنا.

وشدد الإدريسي على أن حل الملف لا يجب أن يقتصر فقط على توقيف المتابعات في حق الاساتذة وإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم، بل يجب أن يكون عبر توضيح قرار الوزارة للرأي العام الوطني حول النظام الأساسي، الذي يكفل الحقوق للجميع في إطار الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن النقابات والوزارة سيبدؤون في نقاش طبيعة ومضامين هذا النظام، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، من خلال اجتماعات أسبوعية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وبخصوص موقف وقرارات نقابة FNE ردا على هذه الأحكام، وباقي الملفات العالقة مع الوزارة، قال الإدريسي إن الجامعة الوطنية للتعليم fne، بصدد عقد مجلسها الوطني للتقرير في هذه الملفات وفي الخطوات التي يجب اتخاذها ردا على هذه الأحكام.

من جانبه اعتبر حميد أعلام عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن هذه الأحكام دليل جديد على توجه الدولة نحو المقاربة الأمنية، وترهيب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضاف أعلام في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أنه وبعد رفض التنسيقية الوطنية، لمخطط ما يسمى بالنظام الأساسي الذي تعده الوزارة، و تعتبره حلا لملف “المتعاقدين”، جاء دور الترهيب والمقاربة الأمنية ضد الأساتذة والأستاذات، لافتا إلى أن التنسيقية وجموع الأساتذة والأستاذات عازمون على مواصلة النضال ضد الحلول الترقيعية التي اقترحتها الوزارة والتي لا تلبي مطالبها على حد وصفه.

وختم المتحدث مشدداً على أو هذه الأحكام وعدد من المظاهر والصور التي ترافق التدخلات الأمنية، ضد مسيرات واحتجاجات التنسيقية، من سحل وضرب وركل وسب وشتم، تبين حقيقة الأجوبة التي تقدمها الدولة على مطالب الأساتذة، معتبرا هذه الأحكام إهانة لرجال ونساء التعليم وللمجتمع كافة.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫23 تعليقات

  1. أنا أستاذة في مجال التعليم ولا اكذب عليكم أنني سئمت من تصرفات وزير التعليم في جميع قرارته التافهة التي تسببت في التدهور التعليمي بصفة نهائية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق